طالبت النيابة العامة ، القيادي في النظام البائد كمال حسن علي و9 آخرين، بتسليم أنفسهم لاتهامهم بالتورط في تنفيذ مجزرة العيلفون.
ونشرت لجنة التحقيق في أحداث العليفون، إعلانا في عدد من الصحف الصادرة في الخرطوم الاثنين، طالبت فيه كمال حسن علي و9 آخرين بتسليم أنفسهم إلى أٌقرب مركز شرطة، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع.
والاخرون هم إسامة عبد الله محمد الحسن، الصادق محمد حامد، عادل محمد عثمان، ياسر جاه الرسول الأمير محمد، عبد العاطي هاشم الطيب، سيد محمد سيد، محمد حسن عبد السلام، شرقاوي أحمد محمد كباشي ومحمد محمود أبو سمرة.
وقال وكيل النيابة الأعلى عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، إن الـ 10 الذين طالبهم بتسليم أنفسهم، متهمين تحت المواد 21 و26 و89 و97 من القانون الجنائي، المتعلقة بالاشتراك الجنائي والتعاون في ارتكاب جريمة ومخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية وتقديم بيان كاذب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام 1998 حينما فتحت عناصر أمنية النار على فارين من معسكر تجنيد بالعيلفون وأوقعت نحو، مئتي قتيلا، توفى بعضهم غرقًا بعد تدافعهم صوب نهر النيل قرب المعسكر الواقع شرقي الخرطوم.
وفي وقت سابق نفى كمال حسن علي تورطه في هذه الحادثة.
وكان كمال حسن علي يشغل وقت وقوع المجزرة منصب منسق الخدمة الإلزامية، قبل أن يتقلد عدد من المناصب الحكومية كان آخرها وزيرًا لوزارة التعاون الدولي، كما عيّن مسؤولا عن مكتب المؤتمر الوطني في القاهرة لسنوات طويلة قبل أن يصبح سفيرا للخرطوم هناك ومساعدا للأمين العام للجامعة العربية.