أكد مجلس شركاء الفترة الانتقالية، على ضرورة الالتزام بمواقيت اكمال أجهزة الحكم الانتقالي وعلى رأسها تعيين المجلس التشريعي بجانب إصدار التشريعات التي تكفل حسن آداء مهام الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل.
وعقد مجلس الشركاء برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ،إجتماعه الثامن بالقصر الجمهوري مساؤ أمس ، وناقش محاور الرؤية السياسية للإنتقال وأولويات الحكومة الإنتقالية بصورة تفصيلية وعميقة.
وقالت المتحدثة بإسم المجلس مريم الصادق المهدي،إنه تم خلال الإجتماع تبادل وجهات النظر المختلفة ، واشارت إلى إجماع الكل على أهمية إلتزام العمل الوطني المنتج ،القائم على الشفافية والمصداقية واحترام الرأي والرأي الآخر ، مبينة أن كل أعضاء المجلس ينطلقون من رؤية تهدف إلى تحقيق خير البلاد واستقرارها وحفظ كرامة أهلها ووحدة اراضيها وسيادتها .
وأضحت (تم التوافق على موجهات عامة لتكون إطار للحكومة الإنتقالية الثانية، لتصاغ على هداها برامج الحكومة، وتنفذها تحت قيادة وإشراف رئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد على الإلتزام بمواعيد إكمال أجهزة الحكم الإنتقالي وعلى رأسها تعيين المجلس التشريعي القيّم على مراقبة اداء الحكومة وإصدار التشريعات التي تكفل حسن آداء مهام الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل).
واشارت إلى أن الاجتماع شرع في مناقشة تقرير لجنة تحديد وتصنيف الولايات ،التي حددت المعايير وصنفت بموجبها الولايات ، بجانب تسمية ولايات السلام ، والتوصيات بشأن معايير إختيار الوالي أو الوالية.
واضافت أن الجميع شرعوا في نقاش شفاف تقرر أن يتم إستكماله في إجتماع يعقد بعد غد الأربعاء للخروج برؤى متماسكة ومجمع عليها.
