دعا اتحاد الغرف التجارية الحكومة الانتقالية إلى محاربة مراكز القوى في إستيراد السلع الإستراتيجية ومحاربة تشوهات عملية الصادرات وتحصيل عائد الصادر.
رهن نجاح الحكومة الإنتقالية في تحرير سعر الصرف، بإشراك القطاع الخاص في انفاذ السياسات الجديدة،
وقال رئيس إتحاد الغرف الأمين الشيخ مصطفى، إن نجاح السياسة الجديدة يتطلب التفاعل ومواكبة السعر وليس الجمود.
وأضاف آن الأوان لتكون السياسة المالية تابعة للسياسة النقدية ،وأن يتم إستنفار وتنشيط دور البنوك لإستقطاب موارد ومدخرات المغتربين وتفعيل صرافات البنوك.
ونوه إلى ضرورة خفض الواردات وإنحياز الدولة للصادر وليس للمستهلك
وعبر عن تطلعاته بأن يسهم نجاح الإصلاحات الإقتصادية في تمكين الدولة من إستخدام الدعم الخارجي من المنح والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية، مشدداً على أهمية إجازة تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.