الخرطوم: اسفيرنيوز
أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء عددا من القوانين
شملت مشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م،
ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م، بجانب مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل ٢٠٢١م.
وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، إن الإجتماع المشترك ناقش الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة ٢٠٠٦م، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة ١٩٨٤م،
ولفت إلى أن الإجتماع وافق على إنضمام السودان لهاتين الاتفاقيتين، واصفا تلك الخطوة بانها تاريخية خاصة بعد المشاكل التي عانى منها السودانيون بسبب ممارسات النظام المباد.
ونوه وزير العدل، الى أن آخر إنضمام للسودان للاتفافيات الدولية كان في العام ١٩٨٦م، مضيفا أن ثورة ديسمبر المجيدة أتاحت فرصة كبيرة للسودان للإنضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية.
وقال ” لم تكن هناك بداية أفضل من الإنضمام إلى إتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
وأشار الى ان مجلسي السيادة والوزراء سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من القوانين و المفوضيات من بينها مفوضية العدالة الإنتقالية ومفوضية مكافحة الفساد.
