شرعت وزارةُ العدلِ في إجراءِ مشاوراتٍ واسعةٍ مع الخبراءِ والمختصينَ بشأنِ الوصولِ إلى رؤيةٍ مشتركةٍ حولَ مشروعِ قانونِ المفوضيةِ القوميةِ لحقوقِ الإنسانِ لسنةِ 2021.
وأكّدت وكيل الوزارة سهام عثمان في تصريحات صحفية اهتمامَ الحكومةِ الانتقاليةِ بحقوقِ الإنساِن منذُ صياغةِ الوثيقةِ الدستوريةِ التي تضمنت العديدَ من الموادِّ والأحكامِ الخاصةِ بحقوقِ الإنسان، واستحدثت قانونَ مفوضيةِ حقوقِ الإنسانِ بديلاً للقانونِ الساري حالياً قانونِ مفوضيةِ حقوقِ الإنسانِ لسنةِ 2009.
