أحالت النيابة العامة البلاغ بالرقم 27 / للعام 2020م والمتعلق ببيع محالج مشروع الجزيرة لمخالفته القانون إلى المحكمة
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة ل(6) متهمين في البلاغ المذكور تحت المادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إلى جانب المواد 88 (الرشوة) و92 (شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة) والمادة 177 (2) (خيانة الأمانة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م
وحددت محكمة الفساد بود مدني جلسة بتاريخ 2 مارس2021م لسماع المتحري
وكان النائب العام قد شكل لجنة للتحقيق في مخالفات مشروع الجزيرة والتي رفعت توصياتها إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو باسترداد ممتلكات مشروع الجزيرة.
ومن ثم أحالت البلاغ رقم (27) المذكورة للمحكمة، وشكل النائب العام لجمهورية السودان هيئة إتهام لتمثيل الإدعاء العام أمام المحكمة