بعد الجلسة الاستثنائية التي شهدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس حول سد النهضة، اعتبرت إثيوبيا أن لا طائل من تدويل هذا الملف.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن أنهى مسألة تدويل الملف الشائك، وأعاده إلى الاتحاد الإفريقي، “الذي كان يفترض أن لا يخرج عنه”، وفق تعبيره.
وشكر جميع الدول الأعضاء في المجلس الدولي لتفهمهم تلك القضية.
وقال: “سد النهضة إفريقي ويجب أن تتم مناقشته داخل البيت الإفريقي”
مضيفاً “ما كان على مصر والسودان نقل ملف السد إلى مجلس الأمن”.
ووزاد “أرى أن جميع أعضاء المجلس دعموا جهود قيادة الاتحاد الإفريقي ورعايته للمفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
كما شدد على أن عملية ملء السد ستكون على 7 مراحل، وستتم وفق الجدول الموضوع لها.
واعتبر أن إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاث قبل سنوات نص على استمرار البناء والملء الأولي، مع إبلاغ إثيوبيا القاهرة والخرطوم.
يذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض دول المصب للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تعده أديس أبابا ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون التوصل إلى توافق.
وفي مارس 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، إلا أن الخلافات استمرت، واستعرت مع بدء إثيوبيا هذا الشهر عملية الملء الثانية لخزان السد.
ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً لها ولحصتها المائية، لاسيما أن نهر النيل يؤمن نحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد، فيما تعتبره الخرطوم خطرا على سدودها أيضا.