أثار تطبيق غير معلن لرفع أسعار الوقود بالسودان جدلا واسعا بين المواطنين، وسادت حالة من مخاوف اتساع الضغوط التضخمية وانعكاسها على الحالة المعيشية.
ففي الأول من يوليو الجاري، طبقت الشركات المستوردة للوقود زيادة غير معلنة في أسعار البنزين والسولار فاجأت أصحاب المركبات عند محطات الخدمة.
وارتفع سعر البنزين من 290 جنيها (67 سنتا أمريكيا بالسعر الرسمي و63 سنتا في السوق الموازية) إلى 320 جنيها (74 سنتا بالسعر الرسمي و69 سنتا بالموازية).
فيما ارتفع سعر السولار من 285 جنيها (66 سنتا بالسعر الرسمي إلى 305 جنيه (71 سنتا بالسعر الرسمي).
وشهدت أسعار صرف الجنيه السوداني ارتفاعا نهاية يونيو/حزيران المنصرم، حيث سجل سعر الدولار في الأسواق الموازية 460 جنيها، مقابل 440 جنيها متوسط السعر في مايو/أيار، فيما يتراوح السعر التأشيري لبنك السودان المركزي بين 428- 430 جنيها.
** جزء من إصلاح اقتصادي
منذ أكتوبر الماضي، بدأت الحكومة الانتقالية في تطبيق إصلاحات اقتصادية برفع دعم تدريجي عن البنزين والسولار.
وفي فبراير، قررت الحكومة السودانية تعويما جزئيا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية، تبعه في يونيو المنصرم، تحرير كامل لأسعار الوقود بشكل كامل وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص دون تدخل من الدولة.
** انفلات التضخم
وتشكو الحكومة الانتقالية من ارتفاع تكلفة دعم الوقود في ظل تراجع الإنتاج النفطي إلى ما دون 60 ألف برميل يوميا، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته النفطية.
وتزداد مخاوف الشارع السوداني من الآثار التضخمية للتغيير المستمر والمتوالي في أسعار الوقود، الذي يعتمد عليه في حركة النقل بين الولايات، في ظل غياب شبكة سكة حديدية والنقل النهري.
وقفز معدل التضخم في السودان إلى 378.9 بالمئة في مايو الماضي، من 363 بالمئة في أبريل
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الطاقة والنفط السوداني، جادين على عبيد، قوله إن الزيادة الأخيرة في الأسعار جاءت بناءً على التقييم الشهري وفقا للأسعار العالمية.
وقال الوزير السوداني: “إذا انخفض السعر العالمي الشهر المقبل سيتم خفض الأسعار، وهذه سياسة تطبق في معظم دول العالم”.
** ثلاثة أسباب للارتفاع
الخبير الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، يرى أن هناك 3 أسباب لرفع أسعار البنزين والسولار في السودان بنسبة 100 بالمئة.
وأضاف للأناضول، أن هذه الأسباب تتمثل في “ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وارتفاع أسعار صرف الدولار، إضافة إلى سعي الحكومة الانتقالية لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة”.
وأفاد بأن “السودان الآن قام بتطبيق آلية التسعير بما يساعده على تغيير الأسعار بصورة يومية أو أسبوعية أو شهريه”.
وتوقع المتحدث أن “تشهد الفترة القادمة موجة تضخمية لن تعكسها أرقام جهاز الإحصاء”.
وأردف: “طريقة حساب مؤشر التضخم تتضمن عوامل فنية لا تركز على الأثر المباشر في معيشة المستهلكين، بقدر ما تقارن معدل الزيادة في العام الحالي بنظيره في نفس الفترة من العام السابق”.
** غياب سياسة اقتصادية واضحة
بدوره، انتقد الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عاصم إسماعيل، غياب سياسة اقتصادية واضحة بعد تحرير الوقود، وترك مهمة استيراد الوقود للقطاع الخاص بشكل كامل، دون إيجاد آلية تضمن استقرار أسعار الدولار الصرف.
وقال إسماعيل للأناضول، إن “ممارسات الحكومة جعلت المصارف التجارية تجاري الأسواق الموازية بالأسعار، في ظل غياب احتياطي في المركزي السوداني”.
وأضاف: “هذا يساهم في ارتفاع أسعار الوقود، والسلع الأخرى، لاعتماد القطاع الخاص على الأسواق غير الرسمية لشراء الدولار”.