وأكَّدَ مصدرٌ موثوقٌ موافقةَ وزيرةِ الخارجيَّةِ مريم الصادق، ووزيرةَ العمل تيسير النوراني،على كافة بنود ومواد الاتفاقيَّةِ
ووافقتا على المواد البالغ عددها (33) مادة،ورفضتا التحفُّظَ على المادتين.
ويترقَّبُ المجتمعُ النسويُّ اجتماعًا عاصفًا في الأيَّامِ القادمةِ لحسمِ الخلافاتِ حول المادتين مثارَ الجدل.
وأجازَ مجلسُ الوزراء اتفاقيَّةَ الأممِ المتحدةِ للقضاءِ على جميع أشكالِ التمييزِ ضدَّ المرأة (سيداو)،
مع التحفُّظِ على (2) موادَّ من جُملةِ (30) مادةً ضمَّتها الاتفاقيَّة،هما المادتين (2) و(16).
وتنصُّ المادة (2) وبها (7) فقرات على تجسيدِ مبدأ المساواةِ بين المرأةِ والرجلِ في الدساتير والقانون.
وتنص على إلغاءِ كل القوانين التي تشكّل تمييزًا بين الجنسين.
وإقرارُ الحماية القانونيَّةِ لحقوق المرأة؛ على قدمِ المساواةِ مع الرَّجل وضمانِ الحماية الفعَّالةِ للمرأةِ عن طريق المحكمةِ الوطنيَّة ذاتِ الاختصاصِ والمؤسَّسات العامَّة الأخرى من أيّ عمل تمييزي.
كما تنصُّ المادة (16) على القضاء على التمييز في كل الأمورِ المتعلقةِ بالزواج والعلاقاتِ الأسريَّة والحقِّ في الزواجِ واختيارِ الزوج والمسؤوليَّات أثناءَ الزواج وعند فسخه،إضافةً إلى حقِّ المرأةِ في أن تقرر بحريَّةٍ وإدراك لنتائج عدد أطفالِها والفاصلَ بين الطفلِ والذي يليه،وفي الحصولِ على المعلوماتِ
