أعلنت وزيرة الخارجية مريم المهدي أنّ برلمان بلادها سيدرس من جديد الاتفاق مع موسكو حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وأكدت المهدي خلال زيارة إلى موسكو أن هذه الوثيقة وقعتها «الحكومة السودانية السابقة». وقالت بعد اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف: «لدينا الآن حكومة مسؤولة أمام البرلمان الجديد»، حيث ستتم دراسة هذا الاتفاق، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونوقش هذا الاتفاق في عام 2017 بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمر البشير الذي أُطيح عام 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت لشهور. وكانت روسيا قد أعلنت توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) 2020 مشيرة إلى أنه ينص على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.
كما يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى.
ينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان «أسلحة وذخائر ومعدات» ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية. في مطلع يونيو (حزيران)، أكد مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق مع روسيا لتضمنه بنوداً تعتبر «ضارة».
وقالت وزيرة الخارجية الاثنين إن تقييم الاتفاق في المجلس التشريعي سيتم وفق «مصلحة السودان الخاصة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها روسيا والسودان».
واعتمدت السودان لسنوات طويلة عسكرياً على روسيا، وبخاصة خلال العقود التي شهدت العقوبات الأميركية.
ومنذ أغسطس (آب) 2019، تدار البلاد بحكومة انتقالية تسعى لإنهاء العزلة الدولية التي عاشتها الخرطوم لفترة طويلة بسبب وضعها على قائمة «الدول الراعية للإرهاب» من قبل الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أزالت واشنطن السودان من هذه القائمة بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً ملحوظاً.