كشف الرئيس المناوب للجنة التفكيك محمد الفكي، عن تدارك أمر الخلاف مع وزارة المالية، بشأن الأموال المستردة.
وأضاف الفكي (جلسنا مع المالية وعالجنا الأمر)
ونبه إلى أن اللجنة طيف واسع من كل قوى الثورة وأبوابها مفتوحة لكل ثائر ‘لا من
وقال ان اللجنة ليس بديلا لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة وتخضع للرقابة من مجلس السيادة باعتبارها تابعة له
وأكد الفكي أن عهد الكتائب “ولى” في عهد الحرية،
ونبه إلى أن اللجنة جلست مع وزارة المالية وحلت الخلاف حول الأموال المستردة.
في ذات الوقت أكد الفكي، محاسبة أحد أفراد اللجنة في النيل الأزرق بالسجن 5 سنوات لوقوعه في مخالفات،
كما أكد أن أفراد اللجنة ليسوا ملائكة ولا أنبياء ولا فوق القانون.
وتابع: “نطلب من الصحافة فحص أعمال اللجنة،
واشار الى ان أفراد اللجنة يخضعون للمراجع العام
اللجنة لم تتسلم ما يعينها لسداد التزاماتها عدا مبلغ زهيد لشراء الأوراق والأحبار