كَشف وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، عن حوار يجرى بين وزارته وقادة منظومة الصناعات الدفاعية حول المصانع المدنية المملوكة للقوات المسلحة لوضعها تحت رقابة الدولة.
وقال الشيخ إنهم يديرون حالياً حواراً مع قادة الجيش والمسؤولين عن تلك المصانع لتوظيف الصناعات المدنية فيها لخدمة الاقتصاد الكلي والدخل القومي وأيلولة هذه المصانع لوزارة المالية مع إبقائها تعمل بذات القدرات البشرية والمادية المتوفرة لها.