الخرطوم : اسفير نيوز” الجريدة
(حقنا وين يا حمدوك).. هتاف تردد وسط أكثر من 500 متضرر، أمام مجلس الوزراء بشارع النيل أمس لاعتصام متضرري قرار إلغاء الدولار الجمركي، وحجز سياراتهم بميناء بورتسودان، بتسليم مذكرة لمدير مكتب حمدوك الطاهر قطاطي الذي وعد بحل جذري خلال اسبوع، فيما هدد المعتصمون بالتصعيد حال لم يتم تنفيذ مطالبهم التي سُلمت في المذكرة.. وسيكون الاعتصام مفتوحاً إلى حين تنفيذها وفق ما يطلبه المتضررون.. في مذكرة تحصلت (الجريدة) على نسخة منها، وطالبت بأن يكون دفع رسوم جمارك السيارات بالقيمة القديمة فقط، والتي يرون أنها القيمة العادلة والتي بمقدورهم دفعها، بالاضافة إلى إعطائهم الفترة الزمنية الكافية حتى يتمكن جميع من قد أعطى الحق في استرداد سيارته بناء على القرارات القديمة من إدخالها، ودفع رسوم جماركها بالقيمة القديمة، علاوة على ذلك أن يتم تطبيق هذا القرار بصورة عادلة، من تاريخ الاعلان عنه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتي تعمل مرتبطة بهذا القرار، على أن لا يشمل جميع الفئات من المغتربين والمواطنين الذين تم منحهم استثناءات قبل صدور هذا القرار.. وكان من مطالبهم ايضا تعديل النسبة المئوية من الرسوم الجمركية، بما يخدم المصلحة العامة وتوجهات الحكومة، كما يجب تفعيل المعلنة للمغتربين نسبة لما لها أثر إيجابي على المغترب والحكومة..
استهداف المواطن
استطلعت(الجريدة) بعض من المتضررين بإلغاء الدولار الجمركي، بحيث أوضح عضو لجنة المتضررين صباح الخير عربي قائلاً، الاعتصام أتى نتيجة لتجاهل الجهات الرسمية العواقب التي كانت نتيجة للقرار، الذي قضى بمصادرة السيارات بصورة غير مباشرة، بزيادة تفوق 600% للجمارك، حتى يعجز أصحاب السيارات من تسديد المبالغ المالية، ولفت إلى أن السيارات كانت موجودة في الميناء قبل القرار، وكان يُفترض أن تتم الاجراءات قبل تنفيذ الجمارك الجديدة، وبعض السيارات بالميناء بوتسودان متوقفة لأكثر من شهرين، مشيراً إلى أن الحكومة قبل أن تصدر القرار كانت تعلم أن المتضرر الاول والأخير هو المواطن..
وأشار إلى أن السيارات التي كانت جماركها 3 ونصف مليار أصبحت 13,700 مليار، و 4 مليار اليوم 33 مليار، واضاف الحكومة لم تأخذ في الاعتبار السؤال البديهي هل الأرقام التي حددتها الحكومة بالامكان تسديدها، وهل هي في استطاعتنا..؟ ويمضي: أكثر من 3 ألف سيارة متوقفة بميناء بورتسودان، وتسببت في مشاكل بالميناء وحجزها على الأرضيات، الآن السيارات موجودة في (حظائر الأغنام).. واعتبر صباح أن القرار ليس من صلاحيات حكومة الانتقال وانما المجلس التشريعي.. وتابع: القرار الهدف منه ارهاق المواطن، وهدد بمقاضاة الحكومة محليا وعالميا، مؤكدا: انهم يتعاملون مع كافة المنظمات المختصة بالمجال الجمركي والتجارة العالمية، في حال لم تتم المعالجة وصوتنا سيصل إلى هذه المنظمات..
مماطلة الجهات الرسمية
ومضى عربي: اللجنة اجتمعت مع وزير المالية د. جبريل ابراهيم قبل اسبوعين، قمنا بشرح القضية والآثار السالبة التي ترتبت على صدور القرار وتنفيذه بأثر رجعي، مما ألحق ضررا بجميع الفئات التي تم منحها الحق في استيراد سياراتهم قبل صدور القرار، الوزير أقرّ بحق الذين تضرروا من القرار، ووعد بأن تتم معالجة الأمر، ووجه اعضاء اللجنة باعداد قوائم تشمل أسماء الذين تضرروا من القرار سواء كانوامغتربين او مواطنين، بالتنسيق مع الأمين العام لجهاز تنظيم شئون المغتربين مكين حامد تيراب، على أن يجتمع بهم ممثلا عنهم لمعالجة الامر بأسرع ما يمكن، وتم الاجتماع مع مكين في اليوم الثاني، وقمنا باعداد قوائم اسماء المتضررين وتم تسليمها للمرة الثانية ووعد بأنه سوف يجتمع مع وزارة المالية ومناقشة المطالب التي قُدمت في المذكرة.
وزير شئون مجلس الوزراء خالد عمر في تصريحات خلال لقاء مباشر معه – الحديث للخير- أقرّ بالمشكلة في احد من اللقاءات المباشرة عبر الصفحة الرسمية له، بعد أن طرحها متضرر وناقش القضية في الصفحة، حينها أكد على استعداده للتواصل مع الجهات ذات الصلة من أجل معالجة الضرر، وأردف: (تواصلت مع الوزير عبر الواتس أب وتم استلام وقراءة الرسالة، إلا أنه لم يقدم شيئا لنا بل قام بحظري من الهاتف ولم اتمكن من التواصل معه مجددا) على حد تعبيره..
وأقر بوجود تراخي في القضية والامين العام لشئون المغتربين مكين حامد تيراب، اجتمع مع وكيل وزارة المالية وطالبت منه ان يرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، وفي ذات الوقت أقرّ المجلس بعدم استلام المذكرة، قررنا الاعتصام امام المجلس حتى تبين الحقيقة ما بين مجلس الوزراء و شئون المغتربين ووزارة المالية، مع تنفيذ المطالب علما بأن الجهة الثالثة تسلمت المذكرة وعلى علم بهذه القضية..
لجنة المتضررين المغتربين
عمار محمد أشار إلى أنه تمت الدعوة الى وقفة احتجاجية عقب قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي الى 450، وعند صدور القرار كانت جميع السيارات بالميناء أي أنها وصلت قبل صدور القرار، حيث اننا نستنكر مثل هذه القرارات غير المعلن عنها، ايا كانت الجهة المسؤولة (وزارة المالية، وزارة الخارجية أو المغتربين) فالان الجمارك تضاعفت من 2 مليار الى 10 مليار ونصف، نحن لسنا ضد توحيد سعر الجمارك، ولكن ندين العشوائية التي صدر بها القرار، وتم عقد مؤتمر، أقرت فيه جميع الجهات السيادية بوقوع الظلم على شريحة المغتربين الذي عاد عليها القرار بأثر رجعي، وتم الإعلان عن وقفة احتجاجية وكانت ناجحة حيث أتى المئات من الأشخاص وتوجهت بعدها لجنة بقيادة (عمار محمد، ابو القاسم، صباح الخير) الى مجلس الوزراء وتمت مقابلة مدير مكتب رئيس الوزراء، حيث قال بمعرفته التامة بالمشلكة، الان نعتقد أن الدولة تحارب المغتربين بمثل هذه القرارات مع أنها تطالبهم بالدعم في البنوك والقومة للوطن والزكاة فلولا وجود المغتربين لانهارت البلاد.