أقر عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بوجود عثرات وتراجع في أداء الحكومة،
وقال انها لم تنجز الكثير من المهام فضلا عن انها لم تحقق اي نجاح كبير بعد مرور عامين على الفترة الانتقالية .
وأكد الدقير خلال مؤتمر صحفي أن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اقرت بانه لم يتم إنجاز الكثير من المهام
وارجع ذلك لعدم وجود جبهة سياسة موحدة تضم قوى الثورة في برنامج موحد
وشدد على ضرورة القيام بتلك الخطوة.
داعيا إلى استيعاب كل قوى الثورة من احزاب سياسية أو قوى مدنية ولجان مقاومة و منظمات مدني.
وانتقد الدقير تأخر استكمال هياكل السلطة الانتقالية فيما يختص بالمجلس التشريعي والولاة الجدد والمفوضيات المختلفة
لانها من آليات البناء ووصف الوضع الراهن بالصعب و المعقد
وطالب الدقير باجراء تقييم شجاع ،
مؤكدا أن الأمور ستمضي لما لايحمد عقباه ولايتمناه أحد أذا لم يحدث تصحيح.
وأقر الدقير بوجود انقسامات بشان تعيين الولاة لجهة أن الكل يهتم بالتعيينات
وأكد بأن هنالك معالجات، واشار الى ان النقاش مازال مستمرا
وزاد نتمنى ألا يستمر تأخير تعيين الولاة من أجل تحقيق الاستقرار بالولايات ،
وحول الاتهامات التي وجهت للحزب بالسيطرة على قوى الحرية والتغيير ووصف الدقير ذلك الامر بغير الصحيح
وقطع بأن المؤتمر السوداني ضد السيطرة والهيمنة ،
وفيما يتعلق برئاسة الشق المدني رأى الدقير أن ذلك من القضايا المسكوت عنها
وتمسك بما ورد في الوثيقة الدستورية ودعا لعمل معادلة حسابية للأسراع في تغيير المكون المدني وحول توفر الخدمات الأساسية للمواطنين.
أقر الدقير بأن هنالك تقهقر للوراء
وجدد مطالبته بتكوين مفوضية الانتخابات
وانتقد تأخير تكوينها وأكد انها يجب ان تكون منذ عامين وأعتبر أنها احدى الملفات المسكوت عنها لانها تتطلب قوانين ومفوضية واجراءات
وكشف بأن حزبه قد كون أمانة خاصة للانتخابات ، وأتهم الدقير بعض الاطراف بالسعي لاطالة أمد الفترة الانتقالية
ورأى أن ذلك يعد امرا غير صحيحا، وأبدى الدقير عدم رضائه عن كل ما حدث
، وأقر بأن الحزب يتحمل جزء من تبعاته وقطع بأن الشعب هو الضامن لتحقيق الديمقراطية تجنبا لما حدث بتونس،
وجزم الدقير بأن العسكر ليسو وحدهم من يقطعون الديمقراطية وزاد هنالك أحزاب سياسية تعمل على قطع الطريق بالتعاون مع العسكر
وحول المصالحة دعا الدقير لتحقيق العدالة والمحاسبة وانصاف الضحايا أولا قبل ذلك ودعا لفصل الدين عن الدولة
مؤكدا أن كل القوى السياسية تكاد تكون متفقة على ذلك.