الخرطوم: إسفير نيوز
أكد قانونيون سودانيون عدم وجود أي عقبة قانونية أمام تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية؛ لكنهم توقعوا بروز عقبات سياسية قد تؤخر العملية.
وخلال الساعات الماضية؛ سيطرت على اهتمامات الشارع السوداني أنباء عن موافقة الحكومة السودانية على تسليم البشير للمحكمة، وذلك بالتزامن مع وصول المدعي العام الجديد كريم خان للخرطوم الاثنين، وانخراطه في لقاءات مكثفة شملت وزيري العدل والخارجية والنائب العام، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وقالت وزيرة الخارجية مريم الصادق إن مجلس الوزراء السوداني قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، لكنها لم تذكر متى وكيف صدر القرار؛ كما لم تعطي أي تفاصيل حوله.
طلب مستمر
ظلت المحكمة الجنائية الدولية تطالب منذ العام 2009 بتسليم البشير الذي حكم السودان خلال الفترة من يونيو 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية أودع بعدها في سجن بضاحية كوبر شرق الخرطوم.وتمت مذكرة تسليم البشير الصادرة في 2009؛ بناء على إحالة من مجلس الأمن الدولي لأن السودان لم يكن حينها عضوا في المحكمة؛ لكن مجلس الوزراء السوداني أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
لا عقبة قانونية
عبر المحامي والخبير القانوني كمال الأمين عن اعتقاده بأن زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية ستفضي للتوقيع النهائي على مذكرة تسليم البشير للمحكمة الجنائية. وقال الأمين لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه لا توجد أي عقبة قانونية أمام تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
وفي ذات السياق؛ تشير نفيسة حجر عضو هيئة محامي دارفور إلى ان مسألة تسليم البشير والمتهمين الآخرين للمحكمة الجنائية هي في الأصل تقع على عاتق الحكومة السودانية. وقالت لموقع سكاي نيوز عربية إن ما يعني المحكمة الجنائية في هذه المرحلة هو أن هنالك متهمون مطلوب مثولهم أمام المحكمة.
وأضافت “أبدت الحكومة السودانية استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية، لذلك يجب عليها أن تلتزم بهذا الأمر، إلا أنني أري أن هنالك تماطل وتسويف رغم أن هذه الدعوي محالة للمحكمة الجنائية من قبل مجلس الأمن، لذلك لا علاقه لها بأمر التصديق علي ميثاق روما”.
الإرادة السياسية
قال هشام أبوريدة مسؤول مكتب حقوق الإنسان في رابطة المحامين والقانونيين ببريطانيا لموقع “سكاي نيوز عربية” إن جرائم دارفور التي صدرت مذكرة توقيف البشير بشأنها هي جرائم وقع معظمها قبل العام 2009 أي قبل تضمين العقوبات المتعلقة بتلك الجرائم في القانون السوداني، وبالتالي يصبح تسليم البشير والمطلوبين الآخرين أمرا حتميا من الناحية القانونية، وتبقى فقط معضلة توافر الإرادة السياسية.