أكد كريم أسد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية، يوم الخميس، عدم توصل وفد المحكمة الزائر للخرطوم إلى اتفاق مع الحكومة السودانية حول تاريخ محدد لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير والمتهمين الآخرين المطلوبين للمحكمة؛ مشيرا إلى ان المحكمة ستفتح مكتبا دائما لها في الخرطوم.
ظلت المحكمة الجنائية الدولية تطالب منذ العام 2009 بتسليم البشير الذي حكم السودان خلال الفترة من يونيو 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية أودع بعدها سجن كوبر الواقع على بعد أقل من 4 كيلومترات من القصر الجمهوري في شارع النيل بالخرطوم والذي كان يصدر منه أوامر الحرب.
وتمت مذكرة تسليم البشير الصادرة في 2009؛ بناء على إحالة من مجلس الأمن الدولي لأن السودان لم يكن حينها عضوا في المحكمة؛ لكن مجلس الوزراء السوداني أجاز الاسبوع الماضي مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
تضارب واضح
وبدا أن هناك تضاربا واضحا بين التصريحات الرسمية السودانية وما أوضحه خان بشأن تسليم المطلوبين. وأكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل جاد من أجل تحقيق العدالة وأنها تسعى للوصول إلى اتفاق نهائي مع الخرطوم بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير ومساعديه في التهم الموجهة لهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأوضح خان أن المحكمة ستنتظر لترى القرارات التي يتوقع أن تصدر عن الاجتماع المشترك؛ مؤكدا أن على السودان التقرير فيما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة.
وكانت وكالة الانباء السودانية الرسمية قد نقلت الأربعاء عن وزيرة الخارجية مريم الصادق القول إن الحكومة السودانية وافقت على تسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية؛ لكن خان ألمح إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهالي بهذا الشأن.
ويرى عدد من أهالي ضحايا حرب دارفور أن تسليم البشير والمطلوبين الآخرين أمرا حتميا لأن الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا ستؤجج حالة الغبن وربما تعصف بجهود السلام الحالية إذا لم تتحقق العدالة بالشكل الذي يريده أصحاب المصلحة الحقيقيين.