اكدت الحكومة البريطانية استمرار دعمها للسودان وشعب السودان في سعيهم للانتقال الى الديمقراطية وقالت القائمة بالاعمال البريطانية في تغريدة على حسبها الرسمي في تويتر “يتطلب انتقال السودان نحو الديمقراطية والسلام والازدهار نفس الشجاعة وروح التعاون والمشاركة والثقة التي صنعت الدستور قبل عامين.” واكدت القائمة بأعمال السفارة البريطانية لويس والكر وهي تعلق على مرور الذكرى الثانية لتوقيع الوثيقة الدستورية”تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم حكومة السودان ومواطنيها لجعل هذه الرؤية الجريئة حقيقة واقعة” و اشارت الى انه في مثل هذا اليوم، قبل عامين ، حدث شيء استثنائي اذ وقع المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير المدنية رسمياً على وثيقة دستورية للفترة الانتقالية. اجتمع السودانيين للاتفاق على خارطة طريق لنقل البلاد بعيدًا عن سنوات سوء الحكم والصراع والتهميش نحو الأمل والتعافي ومستقبل أكثر إشراقًا. “يجب أن نتذكر مدى أهمية ذلك الحدث. أسابيع قليلة قبل التوقيع، اختفى التفاؤل الذي كان يميز حركة الاحتجاج بسبب الفض العنيف لموقع الاحتجاج في الخرطوم في ٣ يونيو ٢٠١٩. وعلى الرغم من هذا الحدث الصادم، أو ربما لتحديه، فإن أولئك الذين كرّسوا أنفسهم لسودان أفضل التزموا بالمحادثات التي أدت إلى موافقة القادة المدنيين والعسكريين على الوثيقة الدستورية، مما مهد الطريق نحو الديمقراطية والسلام والازدهار المشترك”. وقال بيان السيدة ولكر انه خلال العامين الماضيين منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية، تم إنجاز الكثير. شكل توقيع اتفاقية جوبا للسلام نقطة تحول، حيث تم انضمام الجماعات التي عارضت النظام السابق إلى الحكومة. إعلان المبادئ ومحادثات السلام الجديدة بدأت بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال الحلو في عام ٢٠٢١. تمت استعادة الحقوق الفردية بإلغاء قانون النظام العام وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. تم إصلاح جهاز الأمن والمخابرات الوطني مع إلغاء سلطات الاعتقال والاحتجاز. تم إدخال المزيد من الحريات الإعلامية والدينية. تم استبدال حكام الولايات العسكريين بالمدنيين. ساعد شطب السودان من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب في استعادة مكانة السودان في المجتمع الدولي. نتج عن الإصلاحات الاقتصادية تعهدات بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي بعد عقود من عدم الأهلية وفي يونيو من هذا العام تم إلغاء ٢٣.٥ مليار دولار من ديون السودان. واضافت “مازال هناك الكثير من العمل في الانتظار حتى يشعر جميع مواطني السودان بوعود السلام والديمقراطية والعدالة، بما في ذلك الملايين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وأولئك الذين تشردوا أو يعيشون في مناطق تعاني من الصراع” ونبهت ولكر الى انه في يوليو، أطلق رئيس الوزراء مبادرة جريئة لمواجهة هذه التحديات وتنشيط المرحلة الانتقالية. وستشمل المبادرة المشاورات حول كيفية هيكلة العلاقة بين الحكومة الوطنية والأقاليم في نظام سياسي واحد. إنشاء المجلس التشريعي لتعزيز الديمقراطية وجمع ٣٠٠ شخص من جميع أنحاء السودان في البرلمان، وإعطاء صوت للمواطنين الذين يمثلونهم ومحاسبة الهيئات التنفيذية والحكومية بما في ذلك قضايا العدالة الانتقالية. وكما تنص مبادرة رئيس الوزراء، يجب على الموقعين والضامنين والشهود على اتفاقية جوبا للسلام أن يقوموا جميعًا بأدوارهم حتى يرى الأشخاص الذين عانوا عقودًا من الصراع تغييرًا حقيقيًا في مجتمعاتهم وآفاقًا جديدة للأجيال القادمة. أخيرًا، هناك الكثير مما يجب القيام به للتحضير للانتخابات التي ستنهي الفترة الانتقالية وتعلن بداية حكومة ديمقراطية يختارها الشعب السوداني. “سيتطلب انتقال السودان نحو الديمقراطية والسلام والازدهار نفس الشجاعة وروح التعاون والمشاركة والثقة التي صنعت الدستور قبل عامين. تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم حكومة السودان ومواطنيها لجعل هذه الرؤية الجريئة حقيقة واقعة”.