1
إنتهت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ إلي جهاز أمني وقضائي وتشريعي بسلطات مطلقة تفعل بها ماتشاء. علي أن أخطر ما تخوض فيه اللجنة الآن بغير هدى ولا معرفة هو تفكيك الإقتصاد نفسه. كيف؟
2
بدأت اللجنة بمصادرة ممتلكات الأفراد والتشهير بهم دون حكم قضائي، ثم أقدمت علي مصادرة وتجميد حسابات مئات الأشخاص و المؤسسات بحجج مختلفة لمجرد الإشتباه (كوز/ غسيل/ المتاجرة بالدولار/لبُط ساكت/حاجات تانية) .ثم أقدمت اللجنة علي التدخل في تنظيم البنوك الخاصة بفصل مديريها دون موافقة مجالس إداراتها !!.
هذه هي بدايات الفوضى والخراب والغريق قدام. قبل المضي في الغريق يا ترى ماذا كانت نتيجة تلك القرارات التي لا تستند علي أي أسس قانونية ولا سياسة إقتصادية. ؟.
3
أدي قرار المصادرات العشوائية للأراضي لتجميد أصول لأشخاص ومؤسسات بملايين الدولارات ووضعها خارج الدورة الإقتصادية، بمعني أن الدولة لم تستفد منها، ولاتزال تلك الأصول بأسماء أصحابها بعد السيطرة عليها بالقوة بسبب أن قانون الأراضي يمنع مصادرة أي أرض أو إنتقالها لأية جهة إلا بحكم قضائي، وذلك لم ولن يحدث. لولا تعطيل أجهزة العدالة ( لجنة الإستئناف/المحكمة الدستورية) لعادت تلك الأصول إلي أصحابها. حفظت لجنة التمكين لأصحاب الممتلكات حقهم إلي حين، وأضرت بالإقتصاد إذ جمّدت مئات المليارات كانت عاملة في النشاط الإقتصادي من بيع وشراء و ضرائب وزكاة وعمالة وتعاملات شتي تسهم في دورة الحياة الإقتصادية.
4
بدأت لجنة التفكيك ضرب النظام البنكي بتجميد أموال المشتبهين بشكل عشوائي فماذا حدث. ؟. هربت الأموال من البنوك لتتخذ من الدولارات والذهب ملاذاً آمناً فأفقرت البنوك وقريباً ستحدث أزمة الكاش مرة أخري بشكل مأساوي. توقفت البنوك عن التمويل فالتضخم أكل رؤوس أموالها مضافاً إليها كارثة التجميد فانتهت البنوك إلي صرافات وكناتين للمتاجرة بالدولار لا أكثر.
أدي العصف بإدارة البنوك ومجالس إداراتها لتجميد كافة أعمالها وتلاشت ثقة رجال الأعمال بها مما أدي لتوقف العمليات الإستثمارية الكبري ولا سياسيات مجازة ولا خطط للتطوير أو لوقف التدهور. الآن سبعة بنوك في طريقها لإعلان الإفلاس والبقية تأتي !!
5
إن أسوأ ما تواجهه البنوك الآن هو إنكشافها المالي بسبب تسريب أسرار عملائها للخارج وذلك بعد أن نشرت لجنة التفكيك شبكة جواسيسها داخل كافة البنوك وهى شبكة ذات سلطات أعلي من سلطات مدراء البنوك الذين يرتعبون الآن من تقارير صبية تلك الشبكة الذين لا علاقة لهم بالإقتصاد ولا معرفة بأساسيات النظام البنكي.
وإليكم أحدث قصة من المأساة التي تعيشها البنوك وعملاؤها.
6
فى فجر ذلك اليوم داهمت قوة مسلحة حي الرياض وجرى القبض على أحد كبار تجار الذهب المشهورين وتم أخذه إلي حيث مقر لجنة التفكيك بواسطة بعض الصبية وضابط وبدأ التحقيق معه حول مبالغ تم توريدها فى حسابه بعد وصول تقارير من شبكة الجواسيس، فقال لهم صحيح تم توريد أكثر من ثلاثمائة مليار جنيه فى حسابي وهذه عوائد حصائل بيع ذهب تم تصديره للخارج ورجعت عائد الصادر للبنك بحسب سياسات الدولة المعلنة وقمت ببيع حصية الصادر إلى شركة كبري بالداخل بحسب القوانين المعلنة التي تتيح بيع عوائد الصادر وبحسب سياسات بنك السودان. وكانت مفاجأة كبري أن قال له صبية التفكيك أنهم لا يعترفون لا بسياسات بنك السودان ولا قوانينه وأتهموه بأن هذه الأموال هي أموال تجارة الدولار وأخذوه من ليلتها وقذفوا به في غياهب السجن ، الآن شهران وهذا المواطن الشريف الوطني الذي أخطأ وأعاد حصائل الصادر إلي البنوك السودانية يرزح فى سجن مظلم لا يعرف ذنبه ولا يعرف بأي قانون تصادر أمواله ولا يعرف متى سيخرج.!
هذه قصة من قصص الإرهاب الذي يواجهه رجال الأعمال الآن حال توريد أي مبلغ يراه صبية التمكين أنه مبلغ ضخم وهو في حقيقته لا يساوي مليون أو أثنين مليون دولار.! من ياترى سيورد أمواله للبنك؟ وكيف لاتهرب الأموال و كل حسابات عملاء البنوك مكشوفة! هل من عاقل سيورد عائد الصادر؟.
7
الغريب أن هذا العبث بالإقتصاد الذي تحدثه مجموعة ليست لها أدني علاقة بالإقتصاد (بابكر فيصل رئيس لجنة الشركات نموذجاً والسيد مناع ) أمام أنظار السيد رئيس الوزراء “الخبير الاقتصادي العالمي” الذي زار مؤخراً اللجنة وبارك أعمالها (تقرأ عبثها فوضاها) ويحدث ذلك أمام أنظار السيد وزير المالية شخصياً ولا أحد ينهض لإيقاف الفوضي والتدمير الممنهج للإقتصاد.
🌓 حاجة تحير! نواصل.