الخرطوم __إسفير نيوز
رفضت شركة (زبيدة القابضة) السعودية السماح بتفريغ باخرة سماد (الداب) التي وصلت ميناء بورتسودان يوم 16 أغسطس الحالي،
واشترطت الشركة تعزيز الاعتماد البنكي لتسديد قيمة الشحنة البالغة ثلاثين ألف طن من سماد (الداب) قبل السماح بالتفريغ،
خلافاً لما ذكره رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية، عبد اللطيف عثمان محمد صالح، الذي صرح أن تمويل مدخلات الإنتاج الزراعي سيتم عبر المحفظة باتفاق مع الشركة السعودية وبتمويل (آجل) لمدة عام، وباعتماد غير معزز.
وبحسب معلومات (اليوم التالي) بلغت قيمة الجزء الأول من العقد (95) مليون دولار، قضت بتوريد (150) ألف طن من (الداب)، ومائة ألف طن من اليوريا، وبحسب المعلومات المؤكدة تم توقيع العقد بلا عطاءات.
وأوضحت البوليصة الخاصة بشحنة السماد أن الجهة التي تولت الشحن هي شركة معادن السعودية، وأن مالك الشحنة (الكونسايني) هو البنك الأهلي السعودي، وأن المُعلن (أو الطرف الثالث) هو شركة زبيدة القابضة،
ووفقاً للمستندات لم يرد ذكر المحفظة ولا البنك الزراعي السوداني في البوليصة، ما يُشير بحسب مصادر موثوقة أن البضاعة مرهونة للبنك الأهلي السعودي لصالح شركة زبيدة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشركة ذكرت أنها ستسلم البنك الزراعي أسمدة تساوي المبلغ الذي تم تسديده لها مقدماً، وقيمته تسعة ملايين وخمسمائة ألف دولار فقط، ولم تورد الشركة الكميات المتفق عليها من سماد اليوريا،
ما تسبب في تزايد شكاوى المزارعين من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأسمدة، سيما في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل،
الذي شكا مزارعوه من انعدام المدخلات، وارتفاع أسعار الأسمدة، واعتبروا تدخل لجنة تفكيك التمكين في أمر استيراد السماد (دليلاً على العشوائية وقلة الخبرة)،
وناشد مزراعو مشروع الجزيرة رئيس الوزراء التدخل لإنقاذ موسم الزراعة الصيفي من الفشل، وإطلاق يد البنك الزراعي لتوفير الأسمدة للمزراعين.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة المحفظة أعلن عبر مؤتمر صحافي أن المحفظة ستوفر كل مدخلات الإنتاج، بما فيها الأسمدة والمبيدات والآليات والتقاوى والخيش بكميات ضخمة وبسعر التكلفة، بما يكفي لزراعة عشرة ملايين فدان وأكثر.
