سهير عبد الرحيم  تكتب …  الآن …حلوا لجنة التمكين والفساد

0

 

العنوان أعلاه ليس خطأ مطبعياً عزيزي القاريء ، نعم  اسم هذه اللجنة يجب أن يكتب هكذا لجنة التمكين و الفساد وليس  لجنة إزالة التمكين  ومحاربة الفساد .

الآن …الآن وليس غداً يجب حل هذه اللجنة و فوراً و بدلاً عنها يجب تكوين  مفوضية لمكافحة الفساد ، فقد ثبت بما لايدع مجالاً للشك خطل و غثاء و فشل وفساد هذه اللجنة و ما تأتي به  .

 

فضيحة مبلغ الـ (أثنين مليون دولار) في حساب المتحريين التابعين للجنة و فضيحة خطاب جهاز المخابرات العامة للنائب العام بخصوص شبكة الإبتزاز داخل اللجنة و تصريحات ( سلمناكم …ما سلمتونا ) و مظاهر الثراء الفاحش ..كل هذا يعتبر رأس جبل الجليد .

 

لجنة أصبحت هي الشرطة و النيابة و جهازالأمن و الاستخبارات و القضاء ، تقوم بكل تلك الأدوار دون إحترافية أو مهنية أو تجرد أو حياد أو شفافية أو نزاهة ، لا نتوقع منها عدلاً ولا مساواةً إنما مكر سيء ولا يحيق المُكر السيء إلا بأهله

 

.

في شهر رمضان المنصرم وقبيل إنتشار رائحة الفساد التي أزكمت الأنوف والتي بدأت ولا أقول إنتهت ، بدأت بتوقيف المتحريين في لجنة التمكين  ، في شهر رمضان تحدثت إلى رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان عن التخبط و العشوائية وتصفية الحسابات التي أصبحت ديدن هذه اللجنة .

يومها قاطع حديثنا المهرج وجدي صالح و هو يمارس شيئاً من الاستعراض شبيه بعروضه البهلوانية في مؤتمراتهم الصحفية أراض …أراض ….و ظلت اللجنة و أعضاءها في غيهم يعمهون ، يومها رصدت سخطاً بيناً ليس أبرزه استقالة رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا مبكراً و نفض يده و تبرأه من عملها.

 

الآن وليس غداً نريد مؤتمراً صحفياً للجنة التمكين يكشفون لنا فيه ليس عن حركة حسابات المواطنين و الشركات ….لا …لا نريد هذا …نريد مؤتمراً صحفياً يكشفون لنا فيه عن أرقام حساباتهم هم في البنوك داخل السودان و خارجه .

وحركة حساباتهم و حسابات زوجاتهم و حسابات أبنائهم و أشقائهم منذ تكوين هذه اللجنة و حتى الآن ، نريد كشفاً من المسجل التجاري باسماء الشركات التي تم تكوينها حديثاً من أسماء أعضاء اللجنة و أقربائهم من الدرجة الأولى ، نريد كشف توضيحي من مصلحة الاراضي  بالعقارات و الأراضي التي تم شراؤها ، نريد تحليل بيانات و رصد و متابعة لحركة تلك الأموال بين أعضاء اللجنة و من حولهم…

نريد الكشف عن ماحدث بخصوص خطابات جهاز المخابرات العامة بشأن إبتزاز أعضاء من لجنة التمكين للشركة الصينية (فو هونق)  بالخرطوم سوبا الصناعات وإحتجاز مديرة الشركة (جي هونق) و زوجها في غرفة نومهم و إحتجاز العمال في الحمامات و أين ذهب مبلغ  الـ( 116) مليون و الـ (173) الف دولار والـ (800) جرام ذهب.

 

 

والأهم من ذلك نريد إجابة واضحة و شفافة من النائب العام كيف تعامل مع هذه المعلومة و ماهي الخطوات التي إتخذها بهذا الشأن في ملاحقة المبتزين و تقديمهم للنيابة..

ثم سؤال للجنة التمكين  أين ذهبت جملة الأموال التي قمتم بالاستيلاء عليها …؟؟ فمن قبل وزيرة المالية هبة و الآن وزير المالية جبريل …الجميع أكدوا في غير ما مرة أنهم لم يستلموا منكم فلساً واحداً .

حتى الخطابات التي خرجت من قبل لجنتكم رداً على كوميديا ( سلمناكم ….ما سلمتونا …..سلمناكم ….ما سلمتونا ) كانت عبارة عن خطابات تفيد بوجود مال في حوزتكم ولا تفيد باستلام وزارة المالية له .

وإذا سلمنا أنكم و بعد السخط العام على آدائكم قد وردتم مبالغ .. السؤال يا صلاح مناع ووجدي صالح كم جملة المبالغ التي صادرتوها و كم جملة المبالغ التي وردتوها …؟؟ و كم جملة المبالغ في حساباتكم البنكية .

خارج السور :

الاستقامة و الشفافية و النزاهة بينة.

و الفساد و الإبتزار و الرشاوي واضح.

ولا يحمي الفاسد إلا فاسد.

والعدل لا يتجزأ.

اترك رد