عبدالماجد عبدالحميد يكتب.. مع (الشيوعي ) حامد سليمان : معركة القضاء والرأي العام !!

• قضيت نهار يوم أمس داخل مقر إدارة المباحث الجنائية والتحقيقات بمدينة بحري وخرجت في وقت متأخر من دائرة جرائم المعلوماتية والجرائم المستحدثة حيث أدليت بأقوالي في البلاغ الذي قيده ضدي الشيوعي حامد سليمان حامد وكيل وزارة النفط الذي تمت إقالته لأسباب معلومة قبل أشهر لكنه عاد قبل فترة لشغل منصب رفيع بوزارة النفط في مخالفة لم تشهدها الخدمة المدنية في تاريخها المعاصر .. وهي قضية سنعرض لمقدمتها في ختام مقالنا هذا !!

• قبل تلخيص وقائع البلاغ موضوع التحري معي بإدارة المباحث الجنائية ، أتوجه بالشكر والتقدير لضباط وجنود إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية الذين يقومون بجهد وعمل وطني خارق لحماية قلب الأمة السودانية من جرائم وجنايات أرهقت غيرنا من الدول وأذهبت عنها راحة العين والبدن .. مما لاحظته خلال يوم أمس حرص ضباط وجنود الإدارة علي تنفيذ واجبهم المهني وفقاً للقانون وهو ديدن الأجهزة الشرطية والأمنية وقبلها مؤسسات القانون والعدالة قبل أن يحل عليها (قحت) الثورة المصنوعة الذي أحدث بدعاً وتجاوزات في إجراءات العدالة لم يشهد لها السودان مثيلاً في تاريخه الحديث ..

• أدليت بأقوالي أمام متحري بدائرة جرائم المعلوماتية والجرائم المستحدثة .. ومما لاحظته أيضاً أن طبيعة التحقيقات واالبحث الذي تقوم به هذه الدائرة لملاحقة الجرائم المستحدثة يتطلب من قيادة الشرطة السودانية الإنتباه لخطورة وأهمية هذه الدائرة في وقت تطورت فيه الجريمة وتجاوزت مرحلة الإستحداث إلي مرحلة التفكير في الجريمة خارج الصندوق وهو ما يستدعي جهداً إضافياً من الشرطة لرفد هذه الدائرة بكوادر مؤهلة لمجابهة التطور النوعي في الجرائم المتصلة بالمعلوماتية وتقنياتها التي تتغير وتتطور علي رأس كل ثانية ويتغير تبعاً لهذا التطور نوع ومقدار الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المستحدثة !!

• ملاحظة أخري جديرة بإهتمام الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا في زمانٍ مضي ضيوفاً راتبين علي نيابة الصحافة والمطبوعات والتي تتجه رويداً رويداً إلي الذوبان في نيابة أو دائرة جديدة بفعل التطور المذهل في منصات ووسائط النشر الصحفي التي صارت ساحة مفتوحة لقادمين جدد لا علاقة لهم بمهنة الصحافة المنظمة والمقيدة بقوانين تنظم المهنة وتحاسب المشتغلين بها .. لاحظت أن الشاكي قدم خطاباً في المرة الأولي للإتحاد العام للصحفيين السودانيين يطلب إذناً لبداية مقاضاتي .. لكنه فوجئ بتوجيه من السلطات المختصة تفيده أن إتحاد الصحفيين موقوف بإجراءات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو !!

• لست من أنصار تمييز أي فئة من فئات المجتمع أمام إجراءات التقاضي .. ومع هذا يتطلب التعامل مع المشتغلين في القطاعات المنظمة أن تكون للجهات المهنية والنقابية التي يتبعون لها صلة تسهّل للجهات المختصة التواصل معهم خاصة عندما يتعلق موضوع الشكوي بصميم عملهم المهني ..

• بالعودة إلي موضوع الشكوي أشير إلي مقال كتبته بتاريخ 25 يناير من العام الجاري قيّدت فيه جملة أراء ومعلومات عن وكيل وزارة الطاقة الأسبق والمستشار الحالي لوكيل وزارة النفط ( لا تضحكوا) الشيوعي البارز حامد سليمان حامد ابن القيادي التاريخي بالحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد .. ومما ذكرته في المقال المشار إليه مايلي :

• كتبت أن حامد سليمان حامد وكيل وزارة النفط يومها أحد رموز الفساد بقطاع النفط وهو أمر تثبته وثائق ومستندات معلومة ومشهورة ..

• وقلت إن الإسلاميين في قطاع النفط تعاملوا بمثالية محيرة إذ غطوا علي عيوب الرجل وسكتوا علي تجاوزاته مع علمهم بأنه شيوعي ابن شيوعي وعملوا علي تدرجه في الوظيفة حتي الدرجة الثالثة التي صعد منها إلي منصب وكيل وزارة الطاقة ..

• وقلت إن انقلاب الثورة المصنوعة وضع حامد سليمان حامد في أخطر موقع بالوزارة إذ شغل منصب وكيل وزارة النفط ..

• ومما قلته ان الشيوعي حامد سليمان حامد أشرف إشرافاً مباشراً علي مجزرة فصل وتشريد الكفاءات بقطاع النفط وقام بتشليع إدارة الإمدادات التي تشغلها كفاءات مهنية لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب .. ولا من بعيد .. وبعد تشليع إدارة الإمدادات بوزارة النفط دبّ الفساد الممنهج في وزارة النفط حيث تم توزيع العطاءات وفرص استيراد الوقود ومشتقاته للزملاء والمحاسيب من الشيوعيين وأذنابهم بقطاع النفط وخارجه ..

• ومما قلته أيضاً أن الشيوعي حامد سليمان حامد أشرف إشرافاً مباشراً علي خطة التمكين للشيوعيين بوزارة النفط وبدأ تلك الحملة المفضوحة بإعادة تعيين الكادر الشيوعي العجوز كمال كرار والذي لايزال يتمتع بكامل مخصصات البرجوازيين من كبار الموظفين بوزارة الطاقة !!

• ومما قلته أيضاً أن وكيل وزارة النفط تعامل مع زملائه السابقين والذين أشرف علي فصلهم ( بأخلاق الشيوعيين التي لا تحفظ جميلاً لأحد ) ..

• وكيل وزارة النفط الأسبق والمستشار الحالي لوكيل وزارة النفط حامد سليمان حامد أغضبته العبارة أعلاه .. قلت لمحدثي داخل إدارة التحقيقات الجنائية إنني مدين باعتذار علني لحامد سليمان حامد إن قال إنه ( ماشيوعي ) .. عندها فقط سيسقط وصفنا له ويستحق منا اعتذاراً علي الملأ !!

• هذا الملخص اعتبره حامد سليمان حامد تشهيراً به وإساءة تتطلب مقاضاتي أمام محكمة الصحافة .. وأقول له كما ذكرت في أقوالي أمام المتحري إنني ( جاهز )بالمستندات والشهود لمعركة القضاء القادمة .. فنحن من جيل يثق في عدالة القضاء ويؤمن بحرية الصحافة !!

• وحتي ذلك الحين أقول إن محكمة الرأي العام الوطني ستكون مفتوحة أمام كوارث ومخالفات حامد سليمان حامد الوكيل السابق لوزارة النفط والذي يشغل حالياً منصب المستشار لوكيل وزارة النفط بمخصصات شاغل الدرجة الأولي الممتازة .. وهي فضيحة جديدة نعرض لها غداً !!

• أشكر من القلب الأخ الصديق والصحفي المتميز أسامة عبد الماجد والذي رافقني طيلة يوم أمس ووقّع علي إجراءات الضمان بعد اكتمال التحريات .. ومع أسامة سنعيد ذكريات مثولنا أمام محاكم الصحافة !!