الخرطوم __إسفير نيوز
غاب الحديث الجاد عن استئناف المفاوضات بين الحركة الشعبية، جناح عبدالعزيز الحلو والسلطة الانتقالية في السودان.
كأن كل طرف ارتاح لهذه الصيغة التي تؤثر سلبا على التوجهات العامة لتوفير الأمن وتحقيق السلام الشامل في البلاد،
خاصة أن الانسداد لن تقبل به قوى عديدة في الداخل والخارج، حيث يؤدي إلى انهيار ما تم التوصل إليه من تقدم في العملية السياسية برمتها.
ويعقد رئيس البعثة الأممية لدعم عملية الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس اجتماعا تشاوريا في الخرطوم الأحد،
لمناقشة طرق تنفيذ عمل لجنة وقف إطلاق النار الدائم وآلياتها الفرعية، وفقا لما نصت عليه اتفاقية السلام لتسريع خطوات تكوين جيش موحد في البلاد.
ولا تزال القوات التابعة للحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقية السلام تعاني من تداعيات أزمة عدم إتمام الدمج والشروع في الترتيبات الأمنية بصورة عملية،
وتتفاقم مع وجود قوات تابعة لحركة الحلو وأخرى تابعة لحركة تحرير السودان يقودها عبدالواحد نور بعيدة عن أطر السلام ما يجعل تحقيقه بصورة شاملة عملية مستحيلة.
وتتابع بعثة “يونيتامس” عملية السلام في السودان بالتنسيق بين قوى مختلفة للتوصل إلى المزيد من الاستقرار الذي يسمح بعودة النازحين واللاجئين وقطع خطوات كبيرة في مسألة التحول الديمقراطي وتعد هدفا لقوى مدنية منخرطة في السلطة وخارجها.
الخلاف يتركز حول وزيري الداخلية والعدل، حيث يصر ميقاتي على أن يكونا غير متحزبين، فيما يتحفظ عون على الأسماء المقترحة
وقد أعادت الحركة الشعبية جناح الحلو قبل أيام التشديد على أهم شرطين أساسيين لنجاح أي مفاوضات مع الخرطوم وتوقيع اتفاق سلام معها، هما فصل الدين عن الدولة وتوحيد الجيوش السودانية، فهناك نحو 11 جيشا تابعا لحركات مسلحة.
وتسيطر الحركة الشعبية على مساحة كبيرة من الأراضي في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق في منطقة جنوب السودان،
وتمتلك جيشا ضخما، وهي أكثر عددا وقوة من الجناح الذي يقوده مالك عقار ووقع على اتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر الماضي كأحد عناصر الجبهة الثورية التي تتشكل من تنظيمات مسلحة وقوى سياسية عديدة.
وهناك حركتان كبيرتان خارج إطار اتفاق جوبا هما الحركة الشعبية، جناح الحلو، وحركة تحرير السودان اللتان عقدتا تفاهمات معا مؤخرا
في إطار إعادة ترتيب أوراقهما للضغط على السلطة المركزية وإجبارها لتوقيع اتفاق يضمن تحقيق أهدافهما والحصول على مكاسب لا تقل عن حركات انخرطت في العملية السياسية قبلهما.
وأخفقت الحركة الشعبية التي يقودها الحلو والحكومة في التوصل إلى اتفاق شامل بعد عقد جولات عدة للمفاوضات بإشراف وساطة قامت بها دولة جنوب السودان
