ما تقوم به هذه اللجنة لا علاقة له بالتفكيك ،
مهاترات ، و اساءات ، ليست ذات اثر، الا لدى مروجيها ، لاننى كاتب هذه السطوركنت عضوآ بلجنة ازالة التمكين، و شاركت فى اعداد قانونها ( قبل التعديل ) ، و ان قناعتى ان التفكيك الحقيقى لنظام الثلاثين من يونيو هو احد مطالب الثورة و تم النص عليه فى الوثيقة الدستورية ، و لا يتوقع كائن من كان ان هذه الحملة المنظمة ستدفعنا الى مهادنة الباطل ، او نكون نصيرآ للاستبداد و انعدام المؤسسية و الولوغ فى الفساد ، ما تقوم به هذه اللجنة لا علاقة له بالتفكيك ،
كنت عضوآ بلجنة ازالة التمكين لمدة شهر ، استقلت بعدها من اللجنة ، لاسباب سترد لاحقآ ، كنت عضوآ مسؤولآ عن ملف الجوانب الادارية (مجالس الادارات و الادارات التنفيذية) بلجنة القطاع المصرفى و القروض ، توزعت اللجنة الى سبعة ملفات هى ( ملف الاعتمادات الخارجية ، ملف خطابات الضمان، ملف الجوانب الادارية ، ملف التحويلات المباشرة ، ملف الاستيراد و التصدير ، ملف التجنيب ، ملف التمويل المباشر من وزارة المالية )، و كان فريق العمل باللجنة حتى تاريخ مغادرتى يتكون من ( ممثل بنك السودان ، ممثل ادارة التفتيش بالبنك المركزى ، ممثل الامن الاقتصادى ، خبير مصرفى) ، و حسب ما اذكر كانت عضوية اللجنة تتكون من ( الاستاذ علاء محى الدين ، الاستاذ محمد آدم ، الاستاذ احمد اسحق ، و عمرابى مقررآ ، و رئاسة الاستاذ صلاح مناع ) ،
فى الاجتماع الثانى و بحضور المقررين الاربعة ( صلاح مناع ، وجدى صالح ، طه عثمان ، احمد ربيع – استقال ) ، تمت اضافة اعضاء جدد من الجمارك و الضرائب و المراجع العام و الدعم السريع و القوات المسلحة ، و اعضاء آخرين ..، و اقر الاجتماع التكليف بمهام اللجنة وهى ( مراجعة المخالفات فى تكوين مجالس ادارات البنوك و البنك المركزى ، مخالفات الادارات العليا بالبنوك و البنك المركزى ،مراجعة كل عمليات التمويل لاعضاء مجالس الادارات بالبنوك و البنك المركزى و اقاربهم ، مراجعة المساهمين ، و التصرف فى الاسهم ،تأسيس البنوك ، حصر اصول البنوك فى الداخل و الخارج ، حصر الشركات و اسماء الاعمال التابعة لكافة البنوك ، حصر الاموال المودعة فى الخارج ،
فى الاجتماع الثالث قدمنا خطة اللجنة و شملت سبعة ملفات و تمت اجازتها ، و قبيل الاجتماع الرابع صدرت قرارات تخص الصرافات من جهة غير اللجنة و تعتبر من صميم عمل اللجنة، و برغم هذا طلبت فى هذا الاجتماع ان تؤدى كل عضوية اللجنة القسم على الشفافية و الاستقامة ، و ان يودعوا اقرارات الذمة ، قبل مباشرة اى قرارات ، و ان يوفر مقر و سكرتارية ، و ان تعلن اللجنة انها ستباشر مهامها تطوعآ و دون اى مخصصات او اتعاب ، وهو امر لم يتم حتى الان ، وقتها لم يكن امامى اى خيار غير الاستقالة ، و التى تمت قبل صدور اى قرار رسمى من اللجنة ، او من لجنة الملف ، و الحمد لله ، و اختلط الحابل بالنابل ، و ضاعت مهام لجنة القطاع المصرفى و القروض ، و ما انجز فى هذا الملف لا يمثل الا النذر اليسير ، و اهم الملفات التى لم تنجزعلى سبيل المثال و ليس الحصر ( بنك التجارة التفضيلية ، قروض السكة حديد ،قرض سكر النيل الابيض ، سكر كنانة ، سكر مشكور ، مشاريع خطوط نقل الكهرباء ، كهرباء الفولة ، عقود صادر البترول ، حصائل الصادر ، صندوق النقد العربى ، المخزون الاسترتيجى ، البنك الزراعى ، مدينة البشير الطبية ، تمويلات كافة المصارف ، التجنيب ، الاستيراد الوهمى ، تهريب العملات الحرة ، مطار الخرطوم الجديد ، القروض الصينية ، القرض الهندى، تعلية فواتير الاستيراد، التلاعب فى فواتير الواردات ) ، و القائمة طويلة ، فماذا انجزت هذه اللجنة؟ ، اصطدمت اللجنة بقانون بنك السودان ، و قوانين البنوك ، و بدلآ من السعى لتعديل هذه القوانين صدرت قرارات بلا معنى وتخالف هذه القوانين ، و لم يكن متاحآ اعادة النظر فى كثير من الادارات العليا فى الجهاز المصرفى ، لان المنهج الذى اتبع لا يؤدى الى شيئ ، الا ان اكبر العقبات كان التغاضى عن ملفات ذات علاقة ببعض رجال الاعمال ، و اصدقاءهم من النافذين ، ……….نواصل
