مؤتمر العدالة الإنتقالية للمجتمع المدني غياب المحكمة الدستورية حال دون تنفيذ المحاكمات الجنائية
إسفير نيوز _محمد مصطفى
دعا عدد من الخبراء والمختصون والقاونيين ومنظمات المجتمع المدني إصلاح المنظومة العدلية والقانونية لتطبيق العدالة الإنتقالية، فيما انطلقت امس الأحد مؤتمر العدالة الإنتقالية وروية المجتمع المدني في السودان والذي نظمه فريد دوم ومركز الألق عبر مشروع دعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي بالبلاد، وأكـد الأستاذ رفعت مكاوي عضو حملة إنصاف للعدالة الانتقالية الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ المحاكمات الجنائية لضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل
وقال مكاوي لدي مخاطبته مؤتمر العدالة الانتقالية ورؤية المجتمع المدني في السودان بفندق القراند هوليداي فيلا، أن العدالة الانتقالية تتحقق بالبحث عن الحقائق التاريخية ومعالجتها حتى لا تتكرر، مشدداً على أهمية اشراك الضحايا والمتأثرين في اختيار شكل العدالة الانتقالية وأضاف أن غياب أي ركن في معرفه الحقيقة يؤثر على الأركان الأخرى، وطالب مكاوي بضرورة العمل على الاصلاح المؤسسي، وتعديل القوانين ورفع الحصانات لمنع الانتهاكات تحت مظلة القانون.
واشار مكاوي الي أن السبب في تعطيل المحكمة الدستورية تجاه القضايا منذ العام 1989 وحتى أبريل 2019 القرار الصادر من السيد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالعفو العام عن حاملي السلاح قائلا: “أن جرائم القتل والعنف والاغتصاب لا يجوز العفو فيها بموجب القانون الدولي”.
فيما قدمت في المؤتمر الذي استمر لمدة يومين أوراق علمية بمشاركة منظمات المجتمع المدني ولجان مقاومة الأحياء والمهتمين بتحقيق العدالة الانتقالية في السودان؛ حيث قدم الورقة الأولى (مسائل حول الانتقال الديمقراطي) البروفسير عطا البطحاني الأستاذ بجامعة الخرطوم تحدث فيها عن مفهوم الانتقال وبعض التجارب للمقارنة، بالإضافة إلى تجارب الانتقال السابقة في السودان، والمرحلة الانتقالية الحالية وامكانية تحويل المخاطر إلى فرص، توازن القوة والدور الذي تلعبه المنظمات ولجان المقاومة لتحصين المرحلة الانتقالية، كما تناولت الورقة أنواع التحول والفرق بين الثورة والانتقال والانتفاضة ومفهوم الانتقال من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي،مهددات الانتقال ضعف القيم الديمقراطية، النكسات الاقتصادية، الاستقطاب الجماعي، انهيار القانون والنظام بسبب الارهاب، مطلوبات الانتقال؛ الاجرائية، والموضوعية ومتغيرات مرحلة الانتقال. كما استعرضت الورقة التجارب المقارنة النموذج الانغولي، جنوب افريقيا، إضافة إلى مراحل الانتقال السابقة منذ العام 1953 إلى 2019 وأهم الإجراءات لتحصين الفترة الحالية والحفاظ عليها.
وتناولت الورقة الثانية دور المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية؛ التعريف الوصفي والمعياري للمجتمع المدني قيم المساواة والمشاركة والعدالة. المجتمع المدني لا يستهدف السلطة بشكل مباشر ولكن يمكنه أن يغيرها، التداخل والتقاطع في أنشطة المجتمع المدني؛ مجال أنشطة المجتمع المدني التنمية الاقتصادية والآمن الانساني المجتمع المدني في السودان ومقاومة المجتمع المدني تعدد أنشطة المقاومة من النقابات والأحزاب، إحالة الصالح العام وتجارب من أنشطة المجتمع المدني حراك ديسمبر 2018 ودور المجتمع المدني في تحصين المرحلة الانتقالية الحالية. واصبح وجود قوى سياسية جديدة تتطلع إلى سودان جديد متمثلة في لجان المقاومة.
من جانبه دعا الأستاذ عبدالسلام سيد أحمد خبير في مجال حقوق الانسان، منظمات المجتمع المدني والضحايا والنساء للمشاركة في قانون العدالة الانتقالية، مؤكداً أن المصالحة الوطنية لاتعني الافلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين.
الجدير بالذكر أن مشروع دعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي (SSDT) -برامج منظمة فريدم هاوس في السودان بتمويل من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، يسعي المشروع إلى دعم مجتمع مدني أكثر شمولا وقدرة ومرونة على توسيع الفضاء المدني ومساءلة الحكومة الانتقالية في السودان.
