رئيس المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين في إنقلاب 1989 ، مولانا حسين الجاك ، جابها هذه المرة مملحة لهيئة الدفاع برئاسة مولانا ـ عبدالباسط صالح سبدرات
علي قول أهل كرة القدم حين قدم بيان عمر البشير التلفزيوني المذاع صبيحة 30 يوينو 1989 كمستند إتهام ضمن الإجراءات في القضية وكان هذا الإجراء بمثابة قنبلة إنفجرت في وجه الجميع وبلغة الرياضيين ( قلشت ) منه وفي هذه الحالة.
أتوقع إن يقدم الدفاع في الجلسة القادمة بيان وزير الدفاع الفريق اول ـ عوض بن عوف الذي أعلنه نهار 11 أبريل 2019 م ، وبموجبه أعلن تقويض النظام الدستوري و الإطاحة بنظام الثلاثين من يونيو 1989واعتقال المشير عمر البشير ،
كمستند دفاع أول فهذا وحده يمكن إنقاذ البشير والـ (34) من العسكريين والمدنيين المتهمين في قضية إنقلاب 89 بإعتباره تقويضا لنظام دستوري كان قائما دون أي فتاوي قانونية أخري ـ السؤال لقاضي محكمة 1989 مولانا حسين الجاك ـ إذا تمت الموافقة من المتهمين ومحامي الدفاع علي إعتماد بيان إنقلاب الانقاذ 1989م كمستند إتهام بحسب ما قدم في جلسة المحكمة اليوم ـ
ماهو التكييف القانوني لبيان إنقلاب بن عوف ـ ?!! ـ ومعلوم أن عمر البشير علق العمل بدستور 1985م المعدل من قبل الاحزاب التي أعادة العمل بدستور 1964م
وبإفتراض تجاوزنا دساتير نظام نميري 1969 و1973م والمراسيم المؤقتة فإن إنقلاب بن عوف الذي تأسست بموجبه الوثيقة الدستورية الحالية ومنح الشرعية بتكوين الحكومة الإنتقالية وآلياتها قد قوض نظاما دستوريا ودستورا فاعلا وهو الأنسب لحكم البلاد دستور وقع عليه كل العالم وهو دستور العام 2005 الذي إنبثق عن إتفاقية سلام نيفاشا والتي وقع عليها بنيروبي وزير خارجية أمريكا ووزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية هولندا وممثلي الاتحاد الاوربي والامم المتحدة وكل القادة الافارقة ودستور 2005 صادق عليه برلمان ضم كل القوي السياسية السودانية من اقصي اليمين الي اقصي اليسار وظل ساري المفعول سوي تعديلات طفيفة تمت عليه بعد انفصال الجنوب 2011 وفي سنة 2015 لمقابلة الانتخابات
العامة سوي ذلك ظل هذا الدستور هو الوثيقة المعمول بها في السودان حتي انقلاب بن عوف في 11 ابريل 2019م.. أمر آخر لافت ويعتبر تطورا مذهلا حدث في جلسة محاكمة متهمي إنقلاب 89 اليوم وهو رفض القاضي لـ ( سبدرات ) تلاوة طلب خاص بتنحي القاضي الحالي عن القضية بينما وافق لـ ( أبوبكر عبدالرازق )
بتقديم طلب مماثل و بنفس الحثيثات وهو الطعن في أهلية القاضي حسين الجاك للإستمرار في قضية المتهمين في انقلاب 89 لجهة أنه يمثل خصم للمتهمين فهو رفد من العمل في 1991 – 1992 بقرار جمهوري وقع عليه رئيس الجمهورية عمر البشير وحسين حينها كان قاضي درجة ثانية وبعد مدة تجاوزت الـ 25 عاما وهو خارج السلك القضائي أعيد للخدمة في 2021 قاضي محكمة عليا ويمارس سلطات عامة في محكمة خاصة فهو بهذا السلوك ينافي مبدأ القانون والعدالة التي تجوز للدفاع والمتهم أن يطعن في القاضي اذا ثبت لديه صلة قرابة بالاتهام او عنده اي صلة يمكن ان تؤثر علي سير العدالة او تقود الحكم لصالح أي طرف أو محاباته وعلي الرغم من ان القاضي تعمد عدم الرد علي طلب سبدرات وعبد الرازق بينما وافق علي إصدار قرار في طلب بارود صندل بإعتباره صدر فيه أمر في محكمة سابقة الا انه في مثل هذه الحالة أخلاقيا أكرم له ان يتنحي لضمان نزاهة العدالة ولتثبيت أقدام القانون وضمان حقوق المتهمين .. عموما ننتظر عما إذا إستمر مولانا حسين الجاك في قضية متهمي إنقلاب الانقاذ 1989 وإجراءاتها أم سيتنحي لكن وفق المفهوم الذي ورد في مذكرات الدفاع إذا إستمر القاضي حسين في حيثيات المحاكمة سيكون هو بمثابة رصاصة خطر علي القضاء وعلي الذين ينتظرون نصرا سياسيا من القضية وهذا هو الذي يفترض التحسب إليه لكن الخطر الحقيقي علي القضية والذي ربما يتسبب في بعثرتها وينبغي علي هيئة الإتهام التحسب إليه بصورة أشد هو بيان بن عوف الملغوم فهو في تقديري يمثل المرافعة الأقوي ليئة الدفاع في براءة البشير وإخوانه المتهمين ..