* أهدرت شركة زبيدة وقتاً طويلاً في استعراض مستندات الصفقة التي جمعتها مع البنك الزراعي السوداني، سعياً منها إلى إيهام الرأي العام بأنها (في السليم)، وأن صفقة ذات السماد أتت متوافقة مع القوانين التي تحكم الشراء والتعاقد في السودان.
* كان على الشركة أن تبرز مستنداً واحداً، تقذفه في وجوهنا لتفحمنا به، وتنتزع منا اعتذاراً لطيفاً، ويتعلق بالعطاء الذي أشهره البنك الزراعي ونالت به زبيدة الصفقة ذات الخمسة وتسعين مليون دولار.
* بالطبع لم يكن بمقدور الشركة ولا سوبرمان المحفظة (ذا المناصب المتعددة) ولا مدير البنك الزراعي أن يبرزوا ذلك المستند، لأنه غير موجود أصلاً، ولأن الشركة نالت العقد الضخم بلا عطاء ولا منافسة حرة، ومن دون أن تستند إلى سابق خبرة في التعامل مع البنك الزراعي في مجال استيراد السماد أو أي مدخلات زراعية أخرى.
* هناك قانون مُلزم يحكم المشتريات الحكومية كافة، وهو مخصص لضمان شفافية ونزاهة وخلو المشتريات والعقود الحكومية من أدران المحسوبية والفساد، وطالما أن التعاقد تم من دون عطاء فذلك يعني أن كل ما بُني عليه باطل.
* ثم.. كيف جاز للبنك الزراعي أن يسند استيراد كل الأسمدة اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي لشركةٍ واحدةٍ، حتى ولو كانت مبرأةً من كل عيبٍ وشبهة، وتمتلك خبرات سابقة في توريد الأسمدة، وسيرة ذاتية عامرة بالنجاح في المجال المذكور، ولم يسبق لشيكات زبيدتها المسجلة بالسودان أن طارت في أسواق الكرين؟
* الطبيعي أن يتم توزيع العطاء على عدة شركات، لتقليص المخاطر الناجمة عن احتمال فشل الشركة الوحيدة في أداء مهمتها، مثلما هو حاصل الآن، حينما فشلت (ذات الخلخال) في توريد السماد، لتهدد الموسم الصيفي بالفشل.
* لا يقولن أحد إنها أحضرت باخرةً مُحملَّةً بثلاثين ألف طن من الداب، لأن الداب غير مفيد للموسم الصيفي الحالي، ولأن الباخرة (حرنت) عن دخول الميناء منذ يوم 16 أغسطس الماضي، بعد أن اشترطت زبيدة تعزيز الاعتماد الخاص بالشحنة، مع أن العقد الذي يربطها مع البنك الزراعي ينص على فتح اعتماد غير معزز، بسداد آجل لمدة 365 يوم!
* بيانات ومستندات ومؤتمرات صحافية وتلويح بمقاضاة اليوم التالي ودجاج إلكتروني يلقط الحبَّ ويتفنن في نثر الشتائم ويجري وهو فرحان.. والمحصلة “مافي حتى (سمادة) واحدة.. بيها نتصبّر شوية”!
* المثير للسخرية أن البنك الزراعي ابتدر دفاعه عن نفسه والشركة ذات الحظوة بتصريح يدينه تماماً، إذا كتب ما يلي: (يتعذَّر على البنك الزراعي في الوقت الحالي استيراد أي مدخلات لعدم اكتمال إجراءات رفع الحظر مع استمرار توقف التعامل مع البنوك المراسلة إضافة لقلة موارد النقد الأجنبي، حيث يعتمد البنك لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي في ظل هذه الظروف على الشراء من السوق المحلي أو المورِّدين).
* يللا أضحكوا كلكم.. فالبنك الزراعي يقول لكم إننا ما زلنا محظورين من التعاملات المصرفية الدولية ولا نمتلك مراسلين خارجيين كي يفتحوا لنا الاعتمادات اللازمة لاستيراد السماد، لذلك سنشتريه لكم من السوق “المحلي”.
* إذا كان الأمر كذلك فلماذا تعاقدتم مع زبيدة ذات الفساد.. أقصد ذات السماد؟
* هل ستحضره لكم من السوق المركزي، أم من سوق ستة بالحاج يوسف، أم من سوق أب جهل بالأبيض؟
* ألم تتباهى محفظة السلع الاستراتيجية التي يقودها السوبرمان بقدرتها على استيراد ملايين الأطنان من البنزين والجازولين والغاز والفيرنس والقمح وكميات ضخمة من الأدوية.. فكيف ومن أين أحضرتها؟
* ألم يتم استيرادها عبر اعتمادات بنكية مع بنوك خارجية، فما الذي يمنع من تكرار ذلك مع السماد؟
* كذب البنك الزراعي بقوة عين غريبة، لأنه ظل مواظباً على استيراد الأسمدة وبقية المدخلات الزراعية من الخارج طوال فترة الحظر الأمريكي المفروض على السودان، منذ عهد الرئيس كلينتون وحتى العام المنصرم.
* يمتلك البنك العديد من المراسلين، مثل بنك أبو ظبي الإسلامي المصنف ضمن أفضل خمسين بنك في العالم، وبنك الاعتماد (TDB) نيروبي، وبنك النيلين أبوظبي، وغيرها من البنوك، فلماذا ينكر تلك الحقائق الدامغة؟
* كيف تفلح شركات خاصة مملوكة لأفراد في فتح اعتمادات لاستيراد الأسمدة وبقية المدخلات الزراعية ويعجز البنك الزراعي السوداني عن إنجاز تلك المهمة بكل السند الذي يتمتع به من الدولة؟
* يبدو أن السيد عبد الماجد خوجلي، مدير البنك الزراعي بحاجة إلى ابتلاع كميات تجارية من حبوب (منع الخجل) علَّه يستحي ويكف عن رعاية الفساد وترديد الأكاذيب، ويتكرم بتقديم استقالته من منصبه قبل أن يُطرد منه ويحاكم تبعاً لتسببه (مع آخرين نعلمهم جيداً) في فشل الموسم الزراعي، وهدر ملايين الدولارات من المال العام في دولة يعاني مرضاها من شُح الأوكسجين والبنج والحُقن والشاش، ويشكو مزارعوها لطوب الأرض من غلاء السماد وارتفاع كلفة الإنتاج.. في موسم زبيدة ذات الفساد.
نواصل