دعا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مساء الثلاثاء، إلى وحدة قوى الثورة السودانية وتوسيع قاعدة الانتقال لتضم كافة المناضلين من أجل الديمقراطية والمواطنة المتساوية.
وأضاف في اجتماع مجلس الوزراء الدوري، أن الشراكة القائمة بين المدنيين والعسكريين هي أداة العبور بالشعب السوداني للسلام والحرية والعدالة.
ودعا مجلس الوزراء السوداني إلى تغيير المنهج المتبع في حل قضية شرق البلاد على الرغم من إشادته بالجهود التي قام بها عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي لنزع فتيل الأزمة في الإقليم.
يأتي ذلك فيما تنتهي المهلة التي منحها مجلس نظارات شرق السودان إلى الخرطوم الأحد القادم من أجل تلبية مطالبه الكاملة.
هذه المطالب هي أولا إلغاء مسار شرق السودان المبرم في اتفاقية جوبا للسلام، إضافة إلى حل لجنة تفكيك الإخوان التي تحظى بسند شعبي ورسمي كبير وكانت أحد أبرز منجزات الثورة السودانية.
كما يطالب المجلس بحل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية محدودة تعقبها انتخابات.
ويلوح المجلس بتقرير المصير والانفصال عن السودان في حال عدم تلبية مطالبه كاملة.
هذه المطالب لم تُوافق عليها حتى الآن حكومة حمدوك، بل ردت بأنها مستعدةٌ للدعوة لمؤتمر يضم كل شعوب شرق السودان.
وتزامنا، وبعد لقائه برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، إنه جرى الاتفاق على ضرورة التقدم في المسار الانتقالي من خلال التعاون والحوار بين كافة الأطراف والمكونات، بما في ذلك المكون العسكري والمدني وحركات الكفاح المسلح.
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News