تقرير ” اسفير نيوز
الإعلان عن حاضنة سياسية جديدة إلى بعثرة أوراق الحرية والتغيير الحاضنة السياسية السابقة للحكومة الحالية مع شركاء حكمها من العسكر ورفقاء الجبهة الثورية.
وأعادت رسالة مسربة تبادل الاتهامات بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين في السودان، واشتعلت حدة التوتر مجدداً بعد تهدئة قصيرة لم تتجاوز أياماً.
الرسالة المسربة منسوبة إلى المجلس السيادي الانتقالي وموجهة إلى وزارة الخارجية لدعوة دبلوماسيين إلى حفل إعلان مرجعية بديلة لـ«تحالف قوى الحرية والتغيير» الحاكم. وفوجئت الأوساط السياسية بتسريب الرسالة التي تحمل توقيع الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، وتحمل شعار المجلس الذي نفى علاقته بالرسالة، موضحاً في تعميم أن «الخطاب مرسل من حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي، يطلب فيه مخاطبة وكيل وزارة الخارجية لتقديم الدعوة للبعثات والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور الحفل».
ومما زاد الالتباس نشر مناوي تغريدة على «تويتر» نفى فيها علمه وعلاقته بالرسالة، وقال: «تابعت باستغراب خطاباً متداولاً صادراً من مجلس السيادة للبعثات الدبلوماسية لحضور توقيع (ميثاق الحرية والتغيير)، ثم توضيح المجلس الذي أشار إلى أن الخطاب جاء بطلب مني. دعوة الدبلوماسيين أمر طبيعي وهم مرحب بهم، لكن أنا لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات».
وانتقد «تحالف الحرية والتغيير» الخطوة، واعتبرها «تصرفاً غير مسؤول وغير متسق مع الوثيقة الدستورية»، وحمّل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المسؤولية المباشرة عنها. واعتبر في بيان أن «الدعوة تكشف رعاية أعضاء في مجلس السيادة للعمل الانقسامي للتحالف الحاكم»، متهماً «لجنة قوش (في إشارة إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش) الفنية ومشتقاتها» بالسعي إلى «خلق مرجعية سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير» الطرف الثاني في شراكة الحكم وفقاً للوثيقة الدستورية.
ووصف «تحالف الحرية والتغيير» الرسالة المسربة بأنها جزء من «ترتيبات انقلابية تتم في الخفاء، وتطور خطير في التآمر واستهداف الثورة والحكم الانتقالي والحاضنة السياسية».
عاد تبادل الاتهامات بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين في السودان، واشتعلت حدة التوتر مجدداً بعد تهدئة قصيرة لم تتجاوز أياماً، إثر تسريب رسالة منسوبة إلى المجلس السيادي الانتقالي وموجهة إلى وزارة الخارجية لدعوة دبلوماسيين إلى حفل إعلان مرجعية بديلة لـ«تحالف قوى الحرية والتغيير» الحاكم.
وفوجئت الأوساط السياسية بتسريب رسالة تحمل توقيع الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، وتحمل شعار المجلس، موجهة إلى وكيل وزارة الخارجية لطلب دعوة السفراء المعتمدين لدى السودان لحضور «حفل التوقيع على الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير».
لكن مجلس السيادة نفى علاقته بالرسالة بعد تداول التسريب. وأوضح في تعميم أن «الخطاب مرسل من حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي، يطلب فيه مخاطبة وكيل وزارة الخارجية لتقديم الدعوة للبعثات والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور الحفل».
التباس
وزاد الالتباس حين نشر مناوي تغريدة على «تويتر» نفى فيها علمه بالرسالة وعلاقته لها، وقال فيها: «تابعت باستغراب خطاباً متداولاً صادراً من مجلس السيادة للبعثات الدبلوماسية لحضور توقيع ميثاق الحرية والتغيير، ثم توضيح المجلس الذي أشار إلى أن الخطاب جاء بطلب مني. دعوة الدبلوماسيين أمر طبيعي وهم مرحب بهم، لكن أنا لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات».
وانتقد «تحالف الحرية والتغيير» الخطوة، واعتبرها «تصرفاً غير مسؤول وغير متسق مع الوثيقة الدستورية»، وحمل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المسؤولية المباشرة عنها. واعتبر في بيان أن «الدعوة تكشف رعاية أعضاء في مجلس السيادة للعمل الانقسامي للتحالف الحاكم»، متهماً «لجنة قوش (في إشارة إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش) الفنية ومشتقاتها» بالسعي إلى «خلق مرجعية سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير» الطرف الثاني في شراكة الحكم وفقاً للوثيقة الدستورية.
اتهام البرهان
واتهم البرهان بالمسؤولية المباشرة، قائلاً إنه باعتباره «ممثلاً للطرف الآخر، ليس بمقدوره تغيير وضعية الطرف الأول، بأي شكل من الأشكال». واعتبر ما جرى «محاولة لاختطاف وانتحال اسم مجلس السيادة»، متسائلاً: «هل كان المجلس على دراية تامة بهذا المسعى السيادي في دعم وبناء حاضنة سياسية بديلة تدعم مخطط الانفراد بالسلطة الانتقالية؟ وهل ستلتزم الخارجية بتنفيذ موجهات هذا الخطاب الذي جاء في فقرته الأخيرة موجهاً الخارجية بالإحاطة وإجراء اللازم؟».
ووصف «تحالف الحرية والتغيير» الرسالة المسربة بأنها جزء من «ترتيبات انقلابية تتم في الخفاء، وتطور خطير في التآمر واستهداف الثورة والحكم الانتقالي والحاضنة السياسية». وحذر من خطورة «التحرك المعادي» الذي رأت أنه يستخف بالمظاهرات التي شهدتها المدن السودانية، أول من أمس، «لتأكيد استعداد الجماهير النضالي لمنازلة قوى الردة والانقلابيين».
شهدت محطات القطار في الخرطوم مواكب احتجاجية احتفاءً بوصول قطار انطلق إلى العاصمة بمتظاهرين من عطبرة (300 كيلومتر شمال الخرطوم)، أول من أمس، بعد تأخير لنحو يوم على خلفية تعرض القضبان لعمليات تخريب، بدأت بفك القضبان قرب مدينة شندي، وردمها بالرمال والحصى والأشجار، وحرق الحاملات الخشبية لها.
وقضى المتظاهرون ليلتهم في ضيافة ناشطين في الجيلي قبل التحرك صباحاً إلى مدينة بحري، وهناك انضم إليهم آخرون، ونظموا موكباً مؤيداً للقوى المدنية بعد وصولهم إلى محطة قطار الخرطوم، ورددوا هتافات منددة بمحاولات الانقلاب، ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وإزالة التمكين ومحاربة الفساد.
وانطلقت شرارة الثورة التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير من مدينة عطبرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وخلالها أحرق المحتجون دور ومباني حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم وقتها، وواجهتهم الأجهزة الأمنية بالرصاص والعصي والغاز، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، قبل أن تنتقل الثورة إلى الخرطوم بعدها بستة أيام وتتطور لتسقط نظام الإسلاميين.
سلك .. تحالف واحد
قال وزير شؤون مجلس الوزراء؛ خالد عمر يوسف، إن الحديث عن أن تحالف قِوى إعلان الحرية والتغيير أضيق مما كان عليه عند توقيع الوثيقة الدستورية غير صحيح.
وأقرَّ خالد بوجود قوى مهمة خارج الإعلان السياسي، مبيناً أن المجلس المركزي لقِوى الحرية والتغيير أوضح أنه سيقود حواراً معها لتكون جزءاً من التحالف، وأشار إلى أن ذلك قد يستغرق زمناً ويتطلب حوارات مكثفة، مشدداً على أن ذلك يمثل المخرج الأفضل للبلاد من أي حالة استقطاب.
وأضاف ”وطبعاً ما بصح أي شخص تاني يحاول ينازع أو يدعي إنو في حرية وتغيير تانية أو غيرو، في حرية وتغيير واحدة وفي بعض القوى بره منها وهي قوى مهمة ومؤثرة وأكيد الحرية والتغيير حتسعى إنها تقود مع هذه القوى حوارات عشان تكون جزءاً من التحالف”.
وتابع ”إذا تعذّر أنها تكون جزءاً من تحالف الحرية والتغيير ما بالضرورة الناس كلها تكون في تحالف واحد”.
براءة مناوي
أكد عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي كمال كرار أن الخطاب الذي يحمل ترويسة مجلس السيادة و تداوله الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وتم فيه توجيه وكيل وزارة الخارجية لدعوة البعثات الدبلوماسية للمشاركة في الاحتفال المزمع اليوم لتوقيع ميثاق وحدة قوى الحرية والتغيير يعكس حقيقة بعض السلوك التآمري الموجود في اجهزة السلطة الانتقالية و يخالف البروتوكول في انه خاطب وكيل الخارجية دون ان تكون له صلاحيات تخول له ذلك، وان كانت هنالك صلاحيات فيتم مخاطبة الوزيرة التي توجه وكيلها.
ونوه الى أن الخطاب نفسه فيه امر مباشر للوكيل لتنفيذ قرار المجلس السيادي وموضوع الخطاب يختص بجسم منشق عن المجلس المركزي للحرية والتغيير والحكومة التنفيذية الراهنة التي اختارها هذا المجلس .
وأردف ومن الغريب ان يساند مجلس السيادة جسما منشق عن الحكومة ولو ان مناوي كتب الخطاب لكان اسمه مذكورا في خطاب السيادي ولكن لان المؤامرة انكشفت الكل الان يتملص ومن الملاحظ ان من انشقوا بعضهم له علاقة وثيقة بالمكون العسكري وهذا يشير الى ان الخطاب يحمل اصابع هذا المكون .
وطالب كرار المدنيين داخل السيادي لتوضيح ما يتم باسمهم.