من أهم مميزات القاعدة القانونية إنها( قاعدة عامة) بمعنى أن النص القانوني يوجه للكافة فبالتالي ليس فيه (دريبات ) ، كما قال وجدي صالح في مؤتمره الصحفي اليوم..!!
القانون لا يوضع لمواجهة فئة معينة من الناس ولا يفصل لعداء أو تجريم حزب معين أو جماعة محددة ، ولا تفصل القاعدة القانونية نظراً لعوامل ظرفية ضيقة ؛ القانون تجاوز هذه الأشياء لما فيها من أضرار على هيبة النص القانوني وقوته..!!
القانون يقوم على فردانية العقاب وفردانية التكليف وفردانية البراءة ، والناس أمام القانون سواسية كأسنان المشط ؛ فبالتالي لا يمكن أن تكون للجنة التفكيك (دريبات) ، وإن أعلى ما تمتلكه هذه اللجنة هو شخصيتها الاعتبارية التي يسري عليها ما يسري على الشخص الطبيعي ..!!
لا يمكن للجنة سياسية أن تصنع قواعد جديدة مبتدعة لمحاكمة عضوية الإسلاميين ، فعضوية الإسلاميين في نهاية الأمر أشخاص سودانيين لهم ما للسودانيين وعليهم ما على السودانيين..!!
القاعدة القانونية لا تقبل التجذئة وإذا تجزأت تنتفي عنها صفة (قاعدة) وتصبح مثلها مثل (هرجلة المؤتمرات الصحفية) ويمكن مقابلتها بالرفض والممانعة ؛ وليس هناك ما يلزم الشعب السوداني بأهواء وأمزجة رموز أحزاب اليسار المتطرفة لطالما أن موضوعهم لا يتعلق بتطبيق القانون وتحقيق العدالة ..!!
صفوة القول
المؤسف أن وجدي صالح ومن معه أرادوا أن يقابلوا قرارات المحكمة العليا بالاحتجاج وتعبئة الرأي العام ، واردوا أن ينقلوا المعترك من ساحة القضاء إلى ساحة السياسة ، وفي ذلك خطأ جسيم وانتهاك صريح لنصوص القانون ؛ وانتهاك للوثيقة الدستورية نصا وروحا ، فعليه يمكن للمحكمة العليا أن تصدر أوامر قبض في مواجهة وجدي ومن معه بسبب سلوكهم طرق غير قانونية في مواجهة قرارات القضاء ؛ ويمكن محاكمتهم بهذا الجرم ؛ إذ أن قرارات القضاء تحظى بقدسية عالية ولا يمكن أن تقابل بهذه الطريقة الغوغائية ؛ ويبقى للقانون دروبه المعروفة وليس هناك دريبات إلا إذا كان وجدي صالح يتحدث عن جمهورية خيالهم الجديدة، والله المستعان.