ما زال التآمر مستمراً على المجال الزراعي على الرغم من حجم التضحيات الجسام التي بُزلت في ثورة ديسمبر المجيدة #المجد والخلود للشهداء الكرام، إبتدءاً من الإستمرار في نفس نهج النظام البائد بإفراغ وزراة الزراعة من مضمونها وذلك بالعمل على تقوية الأجسام الموازية لوزارة الزراعة مما يُفضي إلى إضعاف وزارة الزراعة وجعلها تدور في حلقة مفرغة مآلاتها التأثير السالب على القطاع الزراعي والإقتصاد الوطني، ليتضح أن الهدف العام هو إضعاف القطاع العام وإستئساد القطاع الخاص بكل صلاحيات وزراة الزراعة، لياتي ذلك ضد تطلعات صغار المنتجين والزُراع والرعاة والكادحين، حيث تجسد ذلك فيما يُسمى باللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي، فاوضحنا رؤيتنا حولها في مذكرة مطلبية قُدمت للسيد رئيس مجلس الوزراء ولكن من معطيات الواقع يبدو أنها قد حُظيت بالإهمال، (منشورة في صفحة تجمع الزراعيين السودانيين)، وللأسف ظل المتنفذين بالسلطة الحاكمة يستمرئون التآمر على المجال الزراعي ودونكم إختطاف الإتحاد العام للمهندسين الزراعيين من ثلة لا تري في ثورة ديسمبر المجيدة سوى الهرولة نحو الإستوزار والسلطة وفي سبيل تحقيق ذلك ينتهجون كل ما يُسئ لهذه الثورة العظيمة والإلتفاف على المعايير والأسس النقابية السليمة التي يتوجب إتباعها وعدم تقويضها عند تكوين الكيانات والأجسام النقابية والاتحادات المهنية، ولكن هكذا ديدن من لا يؤمنون بالمبادئ الثورية ولا يكترثون لإستعادة النقابات وفقاً للأسس الديمقراطية والنقابية السليمة، بل يسعون بكل ما أوتوا من تآمر وتحايل وإلتفاف ومبررات فطيرة لتخدم مصالحهم الذاتية الضيقة لإعتلاء سدة الأجسام النقابية والإتحادات المهنية، وبذلك يسيرون وقع الحافر على الحافر على نهج النظام المخلوع بأسالبيه الملتوية تحقيقاً للسيطرة وتدجين الأجسام النقابية تكراراً وتجريباً للمجرب ليؤكد زيف تلبسهم لبوس الثورية، فالمواقف والأفعال هي التي تُدلل على الإلتزام بالخط الثوري وبالمبادئ الثورية وليس الأقوال ومعسول الكلام، والتاريخ يدون المواقف المخزية وكل الحلقات التآمرية الهادفة للتغيير الشكلي ولوراثة النظام المخلوع للإلتفاف على مهام وإستحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة.
إستناداً على مجمل ذلك إننا في تجمع الزراعيين السودانيين نؤكد على عدم إعترافنا بهذه الثلة التي فرضت نفسها بقانون قوة السلطة كلجنة تسييرية للإتحاد العام للمهندسين الزراعيين، وفقاً للقرار الصادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين برقم 628 بتاريخ 15سبتمبر2021 بتشكيل لجنة الإتحاد المهني العام للمهندسين الزراعيين، كما نُدين هذا المسلك الذي يُشابه النهج الكيزاني والذي لا يتسق والمبادئ الثورية، جنباً إلى جنب رفضنا القاطع لهذه الإجراءآت الشائهة والتي تأتي ضد مصالح الزراعيين الحادبين علي التغيير الجزري والمتمسكين بسلامة ومؤسسية الإجراءآت النقابية والمنحازين لوحدة وديمقراطية وإستقلالية الحركة النقابية، كما نُحمل لجنة التفكيك وإزالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة مسئولية هذه الإجراءآت المعيبة بإعتمادهم لهذه الثلة كلجنة تسييرية للإتحاد العام للمهندسين الزراعيين والتي تعمل على تأزيم المأزوم في المجال الزراعي، كما نُطالب لجنة التفكيك وإزالة التمكين العامة بالإلتزام الصارم بالمبادئ الثورية وعدم الإنزلاق في مستنقع المصالح الحزبية الضيقة وذلك لا يتأتى إلا بمراجعة الأخطأ الفادحة بالإرتكاز على المهنية والحيادية في منظومة إتخاز القرار، فهذه هي المبادئ والمرتكزات الأساسية المستهلمة من روح ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، اما سياسة التمكين لأحزاب محددة عبر إستغلال صلاحيات ونفوذ سلطة لجنة التفكيك فهذا تقويضاً للمبادئ الثورية وينزلق بلجنة التفكيك إلى نهج وأفعال الثورة المضادة التي تعمل وتُكيد ضد إستمرارية الثورة.
نوجه رسالتنا للجنة التفكيك لتظل رمح الثورة الملتهب أن تتحلى بقدر عال من المسئولية والمبدئية والشجاعة لتُصصح هذه الاخطاء الجسيمة كما ظلوا يُكررون في مؤتمراتهم الصحفية ليقترن القول بالفعل، وأن تلتزم جانب الحيادية والمهنية وأن ترفع يدها عن التدخل السافر في الشأن النقابي، فتلك هي المعايير التي تؤسس لدولة القانون والمؤسسات بعيداً عن المعايير غير الموضوعية كالتمكين لأحزاب معينة و المحاباة و(الشللية)، ومهما كانت الظروف والتحديات لن نُجامل أحداً في المبادئ الثورية ولا نُقدس سوى الشهداء الكرام، كما نؤكد ستظل كل الخيارات التصعيدية مفتوحة لدينا ولن تمر جريمة السطو على الإتحاد المهني للمهندسين الزراعيين مرور الكرام، ونُدرك تماماً أنه لابد للقوى الثورية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الجزري أن تنتهج إعمال مزيد من التنظيم ورص الصفوف لإستمرارية الثورة بالإتفاق على رؤية مرتكزاتها مبادئ وأهداف ومهام ثورة ديسمبر المجيدة، للمضي قدماً نحو بلوغ غاياتها في الحرية والسلام والعدالة، كما سنظل نعمل بكامل الجدية والمسئولية لأجل أن نُرسخ للمحاسبة والمساءلة والشفافية وتعرئة الفساد، ولقيم ومبادئ الحكم الرشيد.
