وجهت محكمة مكافحة الارهاب اليوم (الاحد) ، بإعادة إعلان رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق الفريق اول ركن هاشم عبدالمطلب ، وذلك لمثوله امامها كشاهد اتهام ثان في قضية المحاولة الانقلابية علي حكومة الثورة.
ويواجه الإتهام على ذمة القضية والى نهر النيل الاسبق الفريق بالجيش الطيب المصباح و(11) اخرين منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير إنقلاب على النظام الحالى للبلاد.
كما أمرت المحكمة برئاسة القاضى أنس عبدالقادر فضل المولى ، بالقبض على شاهد الاتهام الثالث ضابط بجهاز المخابرات العامة بواسطة وحدته النظامية واحضاره امامها وفتح بلاغ ضده بمخالفة نص المادة (94) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، وذلك لغيابه عن جلسة الامس المحددة لسماع شهادته علي ذمة الدعوي الجنائية – بالرغم من اعلانه بواسطة المحكمة في وقت كاف وفقاً للقانون عبر الادارة القانونية لجهاز المخابرات العامة ، ووشددت المحكمة علي انه لم تردها اي افادة بشان وجود شاهد الاتهام ضابط المخابرات في مأمورية او خلافه ، ونبهت المحكمة الي ان عدم حضور الشاهد الضابط امام المحكمة يعتبر عدم احترام لها يستوجب القبض عليه وفتح بلاغ ضده .
ومن جهته أمر قاضى المحكمة إدارة القضاء العسكري بايفادها ( بتوضيح ) يكشف عن الاسباب التي لم يمثل بموجبها شاهد الاتهام الثانى ( هاشم عبدالمطلب ) امام المحكمة لسماع افادته كشاهد في القضية ، وارجعت المحكمة ذلك الى أن ادارة القضاء العسكري قد إستلمت اعلاناً منها بشأن مثول (هاشم عبدالمطلب ) امامها الا انه لم يمثل في جلسة الامس واضافت المحكمة بقولها : ( انها تعلم بان الشاهد عبدالمطلب هو متهم في قضية امام القضاء العسكري ) ، وشددت المحكمة كذلك علي ان عدم احضار الشاهد عبدالمطلب يعتبر عدم احترام لرئاسة المحاكم العامة ويستوجب مخاطبة القضاء العسكري بشان توضيحها اسباب عدم احضار الشاهد امامها .
فيما حددت المحكمة جلسة اخري خلال الشهر الجاري لمواصلة سماع قضية الاتهام في الدعوي الجنائية .