سيظل شعب السودان بوتقة للإبداع الثوري، ونبراس إلهام من أجل التغيير. هذه الحقيقة، سطع بها تاريخ السودان، وأكدتها ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 العظيمة، وقبلها إنتفاضة أبريل/نيسان 1985، وقبلهما ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964. لكن هذا الشعب، بكل هذا الإرث المجيد، وبما إكتسبه وناله من إحترام وإعجاب كل العالم، من المؤسف، ومن غير المنصف، ولا يستحق أن يعامله قادته ومن أتى هو بهم إلى السلطة، بهذه الطريقة التي لا تحترم تضحياته وقدسية دماء شهدائه. فالبلاد، ومنذ المحاولة الإنقلابية الفاشلة قبل إسبوعين، بلا رأس سيادي إذ يرفض أحد أطراف الشراكة، المكون العسكري، الجلوس مع الطرف الآخر، المكون المدني، فأصيب مجلس السيادة بالشلل، وتعطلت مهامه القيادية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وبدلا من الجلوس إلى طاولة الشراكة وتسييد أجواء المكاشفة والمصارحة والشفافية والإحترام المتبادل، والشروع في التناول المسؤول لقضايا الخلاف وإعلاء قيمة النقد الموضوعي البنّاء، وبدلا من تفعيل دور ومهام مجلس شركاء الفترة الإنتقالية الذي قيل عند تأسيسه أن من ضمن مهامه الرئيسة إحتواء أي خلافات بين الأطراف، بدلا عن كل ذلك، هرع بعض القادة من المكونيَن إلى المنصات الإعلامية المختلفة يتبارون في تأجيج المشاعر عبر الخطاب الشعبوي الفج.
كون بعض الأطراف السياسية ترى أن الأطراف الأخرى أقصتها وتعمل على إبعادها من موقع المشاركة في السلطة، فهذا إتهام يستحق التوقف عنده وعلاجه، لا أنكاره وصم الآذان عنه. وكون هذه الأطراف تريد تأسيس وعاء تنظيمي يضمها فهذا من حقها، ما دام الوعاء الآخر صد أبوابه في وجهها، وما دام هي لا تسمح بأن يكون وعاؤها حصان طروادة لتسلل أعداء الثورة من أزلام نظام الإنقاذ الملفوظ. وكون أن الواقع السياسي يشهد أكثر من طرف أو وعاء ينادي بأهداف الثورة فهذه طبيعة الديمقراطية التعددية. صحيح، حلمنا جميعا أن تتوحد كل قياداته المؤمنة بالثورة في وعاء جامع موحد ما دام المطلوب هو تنفيذ شعارات الثورة وبرنامجها المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، ولكن رفضت قياداتنا أن يتحقق هذا الحلم.
نحن لا نرى مخرجا من الأزمة الراهنة سوى العودة إلى منصة الحوار بين قوى الثورة التي يجمعها إعلان وميثاق الحرية والتغيير الموقع في يناير/كانون الثاني 2019 وإتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والحوار بين أطراف الأجهزة الإنتقالية المكونة بموجب الوثيقة الدستورية الموقع عليها في الرابع والسابع عشر من أغسطس/آب 2019، إمتثالا للواجب السياسي والوطني والأخلاقي الذي ينبههم جميعا بأنهم يتشاركون مسؤولية مصير شعب وبلد مهدد تماما وفعليا بالإنفجار. وفي هذا الصدد نجدد إقتراحنا، والذي كررناه كثيرا، بأن يُسرع الأخ رئيس مجلس السيادة والأخ رئيس مجلس الوزراء بإطلاق دعوة مشتركة لعقد مؤتمر مائدة مستديرة للتوافق حول كيفية الخروج من الوضع الراهن المأزوم، والتوافق على خارطة طريق لإستكمال مهام الفترة الإنتقالية والسير بها إلى نهاياتها المنشودة.
من أهم وأخطر واجبات ومهام المجلس التشريعي الإنتقالي، مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها، وتغيير تركيبتها إذا إقتضى الأمر، تحقيقا لمبدأ منع إساءة استخدام السلطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم
أما القوى التي تشارك في هذا اللقاء فأقترح أن تشمل: مجلس السيادة، مجلس الوزراء، تحالف قوى الحرية والتغيير بطرفيه، تجمع المهنيين بطرفيه، القوى السياسية المؤمنة بالثورة من خارج قوى الحرية والتغيير، تنظيمات إتفاق سلام جوبا، لجان المقاومة، التنظيمات المدنية، أي تنظيمات وشخصيات وطنية منحازة للثورة ويمكن التوافق عليها. بالطبع يمكن إجراء العديد من التعديلات على هذا المقترح، لكن من الضروري جدا، وغض النظر عن أي شكل نهائي له، الإنتباه إلى ثلاثة نقاط هامة. الأولى، أن الإطار الرئيسي الذي سينعقد على أساسه المؤتمر هو إعلان وميثاق الحرية والتغيير، والوثيقة الدستورية. والنقطة الثانية، أن تظل أبواب المؤتمر مغلقة أمام أزلام نظام الإنقاذ البائد الذين إرتكبوا الجرائم بحق الوطن والمواطن. أما النقطة الثالثة، أن يُعقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن، خلال أسبوع إلى عشرة أيام.
يطالب البعض بتوسيع قاعدة المشاركة في إدارة وقيادة الفترة الإنتقالية، وبالطبع هذا مطلب موضوعي وعادل. وأعتقد من الممكن تحقيق ذلك عبر جسمين أساسيين من أجسام الفترة الإنتقالية، هما المجلس التشريعي الإنتقالي والمفوضيات القومية المستقلة، مع أهمية التوافق على أن يعاد تشكيل السلطة التنفيذية من الكفاءات المستقلة بعيدا عن المحاصصات السياسية والحزبية والجهوية. إن فترتنا الإنتقالية الراهنة، تشهد تنافسا سياسيا وإجتماعيا حادا، وهذه سمة طبيعية من سمات فترات الإنتقال عموما. لكن، لضبط هذا التنافس لصالح نجاح الفترة الإنتقالية، لا بد من تواجد المؤسسات التشريعية، كأطر منظمة ومراقبة وفق القانون. لأن في غياب هذه المؤسسات، تلوح في الأفق إمكانية إخفاق العملية السياسية في تنفيذ مهام الإنتقال، في حين أن المجلس التشريعي الفعال، هو وحده القادر على ضمان عملية التحول السياسي والديمقراطي في الفترة الإنتقالية، بعيدا عن نزعات الإقصاء والاستئصال، أو الإختطاف. ولعل من أهم وأخطر واجبات ومهام المجلس التشريعي الإنتقالي، مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها، وتغيير تركيبتها إذا إقتضى الأمر، تحقيقا لمبدأ منع إساءة استخدام السلطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. ولمنع أي إهتزازات وإضطرابات متوقعة خلال هذه الفترة الحرجة والهشة، فمن الأهمية القصوى بمكان، أن تنحصر صلاحيات المجلس التشريعي الإنتقالي في سن التشريعات والقوانين الضرورية لتصفية نظام الإنقاذ ولإستعادة الدولة المخطوفة، تعديل وإلغاء أي قانون يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات العامة، سن التشريعات المتعلقة بقضايا ومسار الفترة الإنتقالية، كإجازة الموازنة العامة،…الخ. أما التشريعات الأخرى المتعلقة بالقضايا المصيرية التي تدخل ضمن قضايا إعادة بناء وهيكلة الدولة، فهي خارج صلاحيات المجلس التشريعي الإنتقالي، ولا يمكنه البت فيها، وإنما تترك للمؤتمر القومي الدستوري، ومن ثم للمجلس التشريعي المنتخب في نهاية الفترة الإنتقالية. أيضا من الضوابط الهامة الأخرى، أن توضع معايير محددة لعضوية المجلس حتى يتكون من الكفاءات الحقيقية بعيدا عن الترضيات ومجرد المحاصصات. ونواصل حديث الخروج من الأزمة.