التطورات التي يشهدها السودان تضعه أمام مرحلة جديدة قد تضاعف من ارتباكات المشهد السياسي الذي يعاني من استقطاب حاد بين المكونين العسكري والمدني.
العرب اللندنية – لم تكن الاغتيالات السياسية من المفردات المتداولة في السودان، غير أنه مع خروج المواجهات المكتومة بين الأجهزة الأمنية وقوى متطرفة أخيرا للعلن لم يعد شبح الاغتيالات بعيدا عن السودان.
وكشف عضو سكرتارية لجنة إزالة التمكين والقيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق الثلاثاء وجود قائمة تشمل أسماء سياسيين في تحالف قوى الحرية والتغيير وأعضاء في اللجنة، تشمل وجدي صالح وصلاح منّاع، كمستهدفين بعمليات اغتيال، قائلا “هذه القائمة ليست الأولى وسبق أن تلقينا قائمة بأسماء شخصيات بارزة مستهدفة بعمليات اغتيال”.
ولا أحد يعرف الجهة التي حددت الأسماء المطلوبة وعلى أي أساس أو الجهة التي أبلغت التحالف وغرضها من تسريب هذه النوعية من القوائم، لكن من المؤكد أنها تبدو نتيجة منطقية لما وصلت إليه الأوضاع من سخونة.
وجاءت هذه التطورات الخطيرة بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة، واشتباك بين قوات الأمن وخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الخرطوم، وزيادة تدهور الأزمة في شرق السودان، وكلها أحداث أشارت أصابع الاتهام إلى تورط عناصر محسوبة على النظام السابق في الوقوف خلفها وتغذيتها، للاستفادة من تداعياتها وتأثيرها على عقد السلطة.
ويشير تصريح الصادق حول الاغتيالات إلى أن هناك مرحلة جديدة يوشك أن يدخلها السودان تضاعف من ارتباكات المشهد السياسي الذي يعاني من استقطاب حاد بين المكونين العسكري والمدني.
وظهر ملف الاغتيالات لأول مرة في عهد السلطة الانتقالية في مارس من العام الماضي عندما جرى استهداف موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وفشلت عملية اغتياله وهدأت الأمور ولم يتعرض أي من السياسيين الكبار لهذا النوع من المحاولات، واعتبرت المحاولة في حينه طارئة وغريبة على السودان.
ويشجع وجود عناصر متشددة ومن جنسيات مختلفة في السودان على اللجوء إلى هذه الوسيلة لإرهاب السياسيين وحثهم على عدم التضييق على الحركة الإسلامية وقيادات وكوادر حزب المؤتمر الوطني المنحل، وأن الأوضاع يمكن أن تزداد انفلاتا إذا لم تقم السلطة بتخفيف قبضتها على فلول النظام السابق والقبول بمشاركتهم السياسية.
ويرمي استهداف شخصيات بعينها في قوى الحرية والتغيير ولجنة إزالة التمكين إلى حضهما على فرملة الاندفاع نحو اتخاذ المزيد من الخطوات بشأن مصادرة أموال وممتلكات قيادات تابعة للنظام السابق، ووقف الاتجاه الساعي لتوسيع نطاق المحاكمات وعدم تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبعض رفاقه للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن استنزفت تصريحات وتلميحات الكثير من القيادات أهدافها.
ووصلت الحالة العامة في السودان إلى مرحلة مرتفعة من الغليان، والتي تداخلت فيها الأوراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولا أحد يعرف فيها من يستهدف من، ففي ظل التصعيد الحاد بين المكونين المدني والعسكري والخلافات داخلهما قد تتوه الحقيقة إذا خرج ملف العنف عن نطاق السيطرة عليه، وأصبحت الاغتيالات وسيلة للحوار في السودان.
ويزيد ظهور سلاح الاغتيال على المسرح السياسي من الأزمة بين المكونين ويدخلها نفقا مظلما، لأن أصابع الاتهام ستذهب مباشرة إلى جناح العسكريين وتحميله المسؤولية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فتعرض أي قيادي في الحرية والتغيير لمحاولة اغتيال ناجحة أو فاشلة يضع على عاتقه حملا ثقيلا بالمشاركة فيها أو منع وقوعها، وهو ما يحول دون تجسير الفجوة داخل السلطة الانتقالية.
ومن اختاروا فتح ملف الاغتيالات السياسية في هذا التوقيت ممن وضعوا قوائم بذلك أو سربوا بعض الأسماء المستهدفة يتسببون في توسيع الهوة بين مكونات السلطة الانتقالية وخلق أجواء مناسبة لتدشين رؤية غائبة أو مُغيبة تطالب بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بذريعة أنها مخترقة من قبل فلول النظام السابق.
ويصعب على المؤسسة العسكرية السودانية أن تتورط في هذا النوع من الأعمال القذرة أو حتى تغض الطرف عنها، لأنها أول جهة ستصوب نحوها أصابع الاتهام، وبالتالي من مصلحتها منع الوصول إلى هذه النقطة بأي وسيلة، فدخول السودان حزام الاغتيالات يؤثر على صورة الجيش كمؤسسة لا تزال تحظى بإجماع وطني، ودورها الحيوي ينصب على توفير الأمن والاستقرار، فكيف تتسبب في اهتزازهما.
كما أن تاريخ القوى السياسية خال من العنف، ولا توجد لدى أي من الأحزاب التقليدية الكبيرة أو الصغيرة خلايا نائمة أو أجنحة سرية عسكرية يمكنها أن تلعب هذا الدور، والوحيدة التي تؤمن بذلك هي القوى الإسلامية التي اختلط فرعها السوداني بفروع خارجية لا تتورع عن استخدام الاغتيالات كأداة لتحقيق أهدافها السياسية.
وبات سلاح الاغتيالات أقرب من أي وقت مضى في السودان الذي تحول خلال سنوات البشير إلى ملاذ لكثير من القوى المتشددة ولم يغادر الكثير من عناصرها البلاد الفترة الماضية، واستفادوا من البقاء والكمون لوقت طويل وكانوا يعملون تحت مظلة رسمية في الهامش والأطراف بلا مساءلة قانونية وكونوا ميليشيات تملك أسلحة مختلفة.
وتزداد الأزمة مع انتعاش سوق الحركات المتطرفة في بعض الدول المجاورة للسودان، وامتلاكها ذخيرة كبيرة من الأسلحة والمعدات الدقيقة، ما يجعل تسريب فرق اغتيالات مدربة عملية غير مستبعدة في السودان، خاصة بعد أن بدأ فلول النظام السابق يفقدون الأمل في العودة إلى السلطة عبر الأدوات السياسية أو الانقلابات العسكرية.
المصدر من هنا