محاذير من نذر ثورة الجيــــــــــــاع بالخرطوم

اسفير نيوز ” السوداني
الخرطوم: هالة حمزة
تسببت الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي نفذتها الحكومة الانتقالية في السودان في أزمة معيشية خانقة للمواطنين خاصة فئات الدخل المحدود تتمدد آثارها يومياً، ما ينذر بحدوث ثورة الجياع خاصة في ظل ندرة الغذاء وصعوبة الحصول على المتوفر منه لتجاوز أسعاره مستوى الدخل العام لغالب الفئات.
وتنبأ عدد من الأكاديميين والمنتجين الذين تحدثوا لـ(السوداني) بحدوث هذه الثورة ما لم تسارع الحكومة بإجراء جراحات عاجلة لمشاكل الغذاء بالاهتمام بتنمية القطاعات الإنتاجية وتمويلها ودعم المنتجين والاهتمام بمعاش الناس وضبط ورقابة الأسواق والأسعار.
واعتبر بروفيسور إبراهيم أونور في حديث لـ(السوداني) أن الثورة الأخيرة والمواكب الشعبية التي طالبت مؤخراً بتغيير الحاضنة السياسية الحكومية بمثابة ثورة جياع حقيقية لأن الشعب يرى أن الطرق سدت أمامه لعدم حدوث أي تغيير إيجابي وملموس في نظام الحكم يبشربانفراج الأزمة الاقتصادية والمعيشية الراهنة، منتقداً الغياب الحكومي عن الرقابة على الأسواق وإصلاح القوانين وإهماله القطاعات الإنتاجية كافة وتطويرها لحل أزمة معاش الناس وإنهاء الغلاء الطاحن في السلع الاستهلاكية الضرورية.
ويرى الأكاديمي د.عبد الحميد إلياس أن السودان لن يعاني من ثورة الجياع خاصة عقب تلقيه التزاماً دولي بالدعم خاصة من البنك الدولي والذي أعلن عن تبرعه بـ(3)مليارات دولارخصص منها جزء للدعم المباشر للمواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية للإصلاحات التي تبنتها الحكومة الانتقالية .
وقال إلياس إن المشكلة ليست في انعدام الغذاء في السودان والذي يشهد وفرة تنأى به عن الوصول لنقطة الجوع وإنما تكمن في القدرة على شرائه بسبب الغلاء الطاحن الذي يطاول السلع الاستهلاكية الضرورية كافة، بجانب ضعف المعالجات الحكومية لآثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين وغياب الحصر للفئات الأكثر حاجة للغذاء واستهدافهم ببرامج إنتاجية لإخراجهم من دائرة الفقر والاستهلاك، للإنتاج.
وأشار إلياس إلى أن السودان يملك منظومة قوية من الحماية المجتمعية تضمن عدم تعرضه لثورة الجياع .
وذهب المديرالسابق لإدارة الأمن الغذائي بوزارة الزراعة د.عمارحسن بشيرفي حديث لـ(السوداني) لوجود عوامل كثيرة، جعلت السودان عاجزاً عن تحقيق الأمن الغذائي الداخلي أبرزها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وغياب السياسات الزراعية الواضحة والمستقرة فيما يختص بالأمن الغذائي لتهتدي بها الحكومات ما أدى لإهدار الموارد الزراعية الهائلة التي يزخر بها السودان وهو مؤهل حتى الآن ليكون سلة غذاء العالم بما يملك من مقومات الإنتاج الغذائي كافة من زراعة وأراضٍ خصبة وإنتاج حيواني ومياه.
وأشار إلى أن العجز في استهلاك الحبوب الغذائية الرئيسة بالسودان بلغ في آخر إحصائية للعام المنصرم (2020) (1797,1)ألف طن مقارنة بالفائض الذي حققته في العام الذي يسبقه 2019 والبالغ (1399) ألف طن
وأبان أن العجز في استهلاك الحبوب شمل (القمح، الذرة، الدخن، الذرة الشامية وغيرها) بكافة ولايات السودان بما فيها الخرطوم باستثناء (6) ولايات فقط بينما سجلت الولايات المتبقية فائضاً، كالولاية الشمالية والتي سجلت فائضاً قدره (7,6) ألف طن، القضارف (165) ألف طن، غرب كردفان(11)ألف طن،غرب دارفور (60) ألف طن، جنوب دارفور(53) ألف طن، وسط دارفور(165) ألف طن، شرق دارفور (175) ألف طن.
وقال إن العاصمة الخرطوم تسجل عجزاً سنوياً بلغ في 2020 ، (1160,6) ألف طن بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان وتدنى مستوى الإنتاج بها والذي بلغ (15,4) ألف طن من مختلف أنواع الحبوب الغذائية الرئيسية.
وتوقع المنتج، عضو تنظيم المحريب الزراعي بولاية النيل الأزرق السودانية د. عمار ياسين الإمام لـ(السوداني)حدوث فجوة غذائية حال استمرار صادر الذرة والأعلاف للخارج.
وقال الإمام إن المخزون المتوفر من الذرة بالبلاد غير كاف لقيام الحكومة بتصدير غالبه، الأمر الذي تسبب في حدوث ارتفاع كبير في الألبان والبيض والدواجن بسبب ندرة الذرة والأعلاف.
ولفت إلى تقلص كبير طال المساحات الزراعية المنتجة، وقال إن الحكومة تتحدث عن مساحات لا وجود لها على أرض الواقع بإشارتها إلى أن المساحات المزروعة بالبلاد بلغت (42) مليون فدان في القطاعين المطري والمروي، في حين أن الواقع يشير إلى أن المساحات الفعلية تتجاوز في أحسن الحالات الـ(20) مليون فدان فقط في القطاعين المذكورين، مشيراً لمعاناة القطاع الزراعي الإنتاجي من ندرة الوقود (الجازولين) ومنع الحكومة المصارف من أن تمنح المزارعين تمويلاً للوقود التجاري، فضلاً عن تسبب التمويل الذاتي للمزارعين في ارتفاع أسعارالمنتجات الزراعية نتيجة إحجام الحكومة هذا العام عن تمويل المزارعين،عدا عن تعرض مساحات زراعية مروية كبيرة لاختناقات في الري، ما يقلل من الإنتاج ويحدث شحاً في الغذاء.
وفاقمت أزمة إغلاق شرق السودان (الموانئ والطريق القومي ومطار بورتسودان ومنع حركة نقل البضائع عبرالشاحنات والبواخر) في السابع عشر من سبتمبر الماضي وحتى الآن من حدة الأوضاع المعيشية بالسودان وسيادة التوقعات وسط تجار الجملة والتجزئة بالخرطوم بحدوث ندرة حادة في السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج المحلي حال استمرار الإغلاق ما يعمق من تدهور معيشة المواطنين.