إن الموقف السوداني بعد خطاب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الأخير مضي في تطورات متسارعة ومخيفة والأزمة إتسعت بشكل إزدادت فيه مساحة الإختلاف في الرؤية والتعاطي ما بين مكونات الحكومة الانتقالية التي إنقسمت إلي ( الحرية والتغيير( أ) وحرية وتغيير (ب ) أو إن شئت سم الأخيرة (4) طويلة مع الأزمة بينهما ومع تعريف مشاكل البلد ووضع الحلول .. إن خطاب رئيس الوزراء وتقييمه للخلاف لم يكن مقنعا للجميع سوا كان المتخاصمين أو عموم السودانيين بما فسر ردة علي إتفاقات وقرار ربما سرية كانت متوقعة حيث أطلقت بعد الخطاب مباشرة مجموعة العودة الي منصة التأسيس نداءاتها مجددا للخروج الي الشارع يوم 16 إكتوبر والذي كان بكثافة جماهيرية وشعبية لم يتوقعها حتي المنظمون فهي التي شجعت مجموعة قاعة الصداقة علي ضرورة الضغط علي المكون العسكري لوضع يده علي أياديهم وتنفيذ مطالب وخيارات الشعب وفرض سيادة الدولة وحسم الفوضي وتطوير الخطة القديمة من حل الحكومة الي سقوط الحكومة بما فيها رئيس الوزراء وطرح بدائل جديدة تقود ما تبقي من المرحلة الانتقالية وترتب للإنتخابات التي متوقع تخرج البلاد من دوامة الراهن وتجنبها شبح الصراع الظاهر للعيان .. وهناك أربعة إحتمالات حال إستمرار الحكومة الحالية وإعتصام الشعب أمام القصر الجمهوري وهي الخيار الأول حرب ومواجهة بين الأطراف المتصارعة وحينها كل طرف سوف يستعين بصديق ويستقوي به في حسم معركته ضد الآخر وهذه سوف تكون حرب ممتدة أشبه بحرب نظام حزب البعث السوري المستمرة منذ عشرات السنين إستنفدت كل طاقات سوريا البشرية والمادية والعسكرية وهذا الخيار ربما يسعي إليه البعثيون في السودان سيما أن وجدي صالح قد صرح بأن أي واحد منهم فهو مشروع شهادة وأنهم لن يغادر هذه البلاد إما أخروجها إلي بر الامان أو أدخلتهم تحت التراب كما أن مجموعة العودة إلي منصة التأسيس قد دعت أنصارها للخروج في مظاهرات يوم 21 إكتوبر وهو تاريخ مضروب مسبقا من قبل (4) طويلة للخروج إلي الشارع والإحتمال الثاني أي تطاول للإعتصام وتهدئة سياسية بين الطرفين بحسب ما ورد في خطاب عبدالله حمدوك الأخير تعتبر هذه خديعة سياسية في نظر المحللين سوف تستغل من طرف (4) طويلة لإعادة بناء قوتها الشعبية والسياسية والأمنية ومرجح يحدث خلالها إنقلاب عسكري وحينها يجب أن يكون الجميع واثقين ستكون نهاية الخيار مواجهة عنيفة قد تستمر بضع سنوات وهذه ستهلك الشعب المغلوب علي أمره .. والإحتمال الثالث هو إذا تماطل الجيش في عملية الإنحياز الي خيار المعتصمين وإتخاذ قرار حاسم متوقع تتهور مجموعة الإعتصام وتقوم بإقتحام وإحتلال مجلس الوزراء وأمانات حكومات الولايات بالقوة والإرادة الشعبية وحينها سيوضع المكون العسكري في موقف حرج وسيواجه بأزمة تأمين معاش وأمن وخدمات ( 40) مليون مواطن سوداني تعطلت مصالحهم وعجزت مؤسسات الحكومة من تقديم الخدمات لهم وهذا تحدي عظيم بكل ما تحمل الكلمة من معني والخيار الرابع وهو الأرجح والأفيد حل الحكومة بما فيها رئيس الوزراء ويتم الإحتكام إلي الوثيقة الدستورية بإختيار حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية وفق شروط ومحددات معلومة وآجال زمنية معينة لتجنب التعقيدات المتوقعة وبرأي يجب البحث عن أسماء كفاءات وحمدوك يحل الحكومة درءا للفتنة وحقنا للدماء .. أختم وأقول علي المكون العسكري أن يدرس الخيارات المتاحة والأوراق التي يمكنه أن يتعاطي معها في المرحلة اللاحقة حتي لا يفشل المشروع الوطني ويستسلم السودانيين لخيارات الحرب والسلام من جديد بسبب تطرف وتعنت مجموعة (4) طويلة التي تعبث حاليا بأفكار الشباب وبحاضر ومستقبل السودانيين دون أن تكترس لتطورات الازمة الدستورية السودانية المتوقعة والأوضاع العامة في البلاد ..
