قبل فترة مضت من عمر الزمان…
مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية…
خاطب وزير الطاقة والتعدين بهذا البلد المنكوب…
طالبا تعيين موظفين بالاسم فوافق
الوزير…
الشركة هذه قالوا بها جيش جرار من العمالة…
لكن لا يهم فالمحسوبية جائزة هنا…
بلا ريب بل الثابت…
الوظيفة العامة تخضع للتنافس فيلزم
خضوعها لاعلان الكافة…
القول بغير ذلك مدخل للفساد…
كل القوانين تعني بمبدأ المساواة… لأنه أساس الحرية والعدل والسلام الاجتماعي …
غايته صون الحقوق والحريات بلا تمييز…
لكل شخص الحق الذي لغيره بتقلد الوظيفة العامة…
لا يجوز لكائن من كان الانتقاص من هذا الحق…
التشريع جاء عاما ومجردا…
خاطبنا بقواعد موضوعية وضعت مقدما…
لم يخاطب افراد بذواتهم ولم يفرض لهم ميزة علي الاخرين…
الوزير ومدير الشركة خالفا وانتهكا هذا الحق عمدا…
لم يعلنا عن الوظائف كما ينبغي…
ما اتيحت الفرصة للكافة للتقديم لها…
ولم يخضعاها لمنافسة شريفة…
فتحصل عليها البعض بصورة منافية للقانون…
بأنحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي….
لم يراعيا مسألة التدقيق والعدالة…
بتعيين انتقائي لم يلتزم بالمعيارية..
الأمر محبط بظل حكومة الثورة…
ما لهذا خرج الشباب بصدور عارية…
فقد قدموا الروح من أجل المساواة…
ذاقوا ويلات فض الاعتصام لغايات
أسمي وأرجي…
حلموا بغد كامل القسمات حي الشعور
وبتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص…
فأهدرت احلامهم…
اليوم والغد يخرجون للتظاهر لكن
حصادهم سراب بقيعة…
فبينما يتساقطون ويقدمون الروح
لأجل العدالة…
يكرس السياسيون المحاباة وتقديم اصحاب الحظوة…
باجهاض كل اهداف الثورة قصدا…
يحصل البعض علي الوظيفة بلا جهد
بذات الأفعال المقيتة…
الاخطاء الكبيرة تبدأ بخطأ صغير…
صناعة ديكتاتور لا يقبل النصح تبدأ من هنا…
كل منصب مهما صغر محاط بشلالات الدماء الطاهرة…
ومن لا يفي بوعود الثورة فليذهب للجحيم…
السياسيون بهذا الزمان يخادعوننا…
يتصورون بالمظاهرات وعندما يحمي الوطيس…
ينزوون بأقرب ملف تنتظرهم عرباتهم
المكندشة فيهربون…
يمدون ألسنتهم ويقهقون وينتظرون
الميديا لتنشر. قيادتهم للشباب…
وترجع(حليمة) لعادتها القديمة…
تطفيفا بالمكيال ومحاصصة مقيتة
ملؤها النفاق…
