لو لا قناعاتي بعدالة وكفاءة ونزاهة وأهلية القضاء السوداني والذي حاولت (الشلة المأزومة) النيل منه بتعطيل دائرة حلقات التقاضي وتشويه وتلويث سمعة القضاة ، مثلما حاولوا شيطنة الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع ، لولا ذلك لقلت أن محاكمة الدكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب الرئيس السابق (محاكمة عبثية !).
حتما إن كان غير ذلك لقلت فعلا إنها محاكمة عبثية ..!، علي غرار عبارة زميلنا الوزير اللبناني جورج قرداحي ، حينما وصف الحرب في اليمن ب(العبثية) ، تلك العبارة التي أغضبت قيادة المملكة وحلفاءها فكانت لبنان الضحية ، فاضطر الوزير قرداحي لتقديم إستقالته تحت ضغط الوسطاء لأجل الوطن علي أن تعود العلاقة بين البلدين (المملكة ولبنان) لسابق عهدها بوساطة خاصة من الرئيس الفرنسي ماكرون ..! .
جئت باكرا أمس الأحد 12 ديسمبر 2021 لحضور جلسة محاكمة الدكتور كبر نائب الرئيس السابق ، بمحكمة جنايات الخرطوم شمال والتي نقلت إليها بأمر المحكمة العليا ، بعد أن برأته محكمة الإستئناف برئاسة مولانا عمر أبوبكر محمود في وقت سابق ، ولكنها عادت فوجهت إليه إتهاما بخيانة الأمانة تحت نص المادة (177) وكذلك مخالفة المادة (6/أ) من قانون الثراء الحرام والمشبوه ، رفض كبر التهم جملة وتفصيلا من واقع المسؤولية والغيرة الوطنية ولم يفقد السلطان هدوءه ووقاره قائلا (أبدا .. لم أخن الأمانة ولم أعمل بالمال الحرام أو المشبوه ..!) .
تعززت قناعاتي وإزدت يقينا أن الدكتور عثمان كبر بريئ من كافة التهم الموجهة إليه وليست القضية ضده ماهي إلا تهما سياسية جزافية وإنها لا تعدو أن تكون مجرد تلفيق لفجور في الخصوبة وتصفية لحسابات سياسية بصورة إنتقائية إستهدفته شخصيا دون من تقلدوا مثل هذا المنصب من قبل لعقود من الزمان ، وقد تبين ذلك من خلال الشهادة التي أدلي بها أمس المراجع القانوني العالمي محمد محجوب أحمد وسط حضور كبير من الزملاء وأسرة كبر وأصدقاءه ومعارفهم ضاقت بهم قاعة المحكمة فتم تحويلها لقاعة أخرى أكبر منها حجما وإتساعا .
كشف المراجع أن عدد الشيكات التي صدرت لصالح مكتب نائب الرئيس خلال فترة الأشهر (السبعة) التي قضاها كبر نائبا للرئيس من (سبتمبر 2018 حتي مارس 2019) ، بلغت جملتها (26) شيكا منها (23) شيكا لم يتم صرفها إلا عقب تنفيذ المأمورية بسبب مشكلة في السيولة في البلاد (حسب المراجع) ، مما يؤكد بان نائب الرئيس كان يوفرها من مصادره الخاصة لتمويل تلكم المأموريات ، وذلك يؤكد أن كبر كان أكثر حرصا علي تنفيذ كافة مسؤولياته في وقتها وألا تكون مشكلة شح السيولة عذرا لتعطيل دولاب العمل ولينكشف ظهر الحكومة مجتمعيا وقد كشفت التقارير أن النائب كبر وقف ميدانيا خلال تلك الفترة علي (17) ولاية وعدد من المناشط واللقاءات بالعاصمة الخرطوم ، وذلك مالم يسبقه إليه أي مسؤول في الدولة ، واعتقد إن كانت هنالك عدالة كما قلت للأستاذ يوسف عبد المنان يجب أن يكرم الدكتور كبر بوسام رفيع من قبل الدولة وليس إتهامه جزافا ..!.
أكد المراجع القانوني أن جملة المنصرفات لمكتب نائب الرئيس خلال تلكم الفترة تجاوزت جملتها (62) مليون جنية شملت مصروفات ومأموريات فضلا عن مصروفات الأمر المستديم (إمتيازات شاغلي المناصب الدستورية) في مقابل الشيكات التي تسلمها المكتب بلغت (54) مليون ونيف جنيه مما يؤكد بان حكومة السودان مدانة لدي نائب الرئيس بمبلع (7 مليون و600 ألف) جنيه وكان وقتها سعر الدولار (60) جنيه ، وبالتالي تساوي (57) مليون جنيه (حسب سعر الدولار اليوم) .
وليس ذلك فحسب بل نفي المراجع القانوني بشدة وجود أي فساد من خلال التقارير ولكنه إعترف بأن تقارير المراجعين شابها الكثير من عدم المهنية لدرجة الإخلال ، مما دعاه لمقابلة كافة الأطراف ذات الصلة شملت العاملين في منزل نائب الرئيس ومراجعة الكشوفات ومصروفات المنزل من جديد فتبين أن الحكومة مدانة لنائب الرئيس كما ذكر أعلاه وبل أرفق المراجع القانوني المستندات التي تؤيد ذلك وأودعها لدي منضدة المحكمة .
بلاشك أن مهنية المراجع القانوني وطريقته في تفنيد المستندات قد جذبت الحضور بالقاعة للإستماع والمتابعة اللصيقة ، مقابل أسئلة الدكتور حافظ رئيس هيئة الدفاع الماطرة والتي قابلها قاضي المحكمة بالهدوء والمهنية العالية ، في ظل متابعة لصيقة لممثل الإتهام الذي أعتقد نفسه مقتنع ببراءة كبر من التهم ، جعلت جميعها أن تمضي الجلسة بهدوء تام وبمهنية عالية رغم الحضور الكبير المتيقن من براءة الدكتور كبر من التهم ، فأعلن القاضي رفع الجلسة علي أن تعاود إنعقادها الخميس المقبل 16 ديسمبر لسماع بعض الشهود .
كسرة :
شارك في الجلسة حضورا الجنرال الطيب المصباح الذي برأته المحكمة اليوم من تهمة المشاركة في المحاولة الإنقلابية الفاشلة (المزعومة) عقب أكثر من عامين قضاها الرجل مع رفاقه معتقلا بسجن كوبر (فك الله أسرهم) ، وبذلك بدأت تتساقط أوراق التوت وينكشف المستور ..!
