فضل الله رابح يكتب.. ما الذي ستحمله محاكمة ( كبر) ..?!!

الحادية عشر من صباح غد الخميس السادس عشر من ديسمبر 2021م سيرأس مولانا عمر أبوبكر محمود قاضي محكمة الإسئناف بمحكمة الخرطوم شمال فعاليات الجلسة الثالثة من جملة أربعة جلسات حددتها المحكمة العليا للسماع للبينات حول التهم التي وجهت لنائب رئيس الجمهورية السابق عثمان محمد يوسف كبر .. لقد كنت حضورا لفعاليات الجلستين الأخيرتين وبقدر ما أحزنني مشهد (كبر ) وهو داخل شبكة زنزانة الاتهام بقدر ما أفرحني هذا المشهد الذي يبشر بخير وهو عدم تكسير القانون وأنني أشاهد السلطان ( كبر) وهو يضحك من حين لآخر ويسالم الحضور ويداعب بعضهم وهو مؤمنا بقضاء الله وقدرته النافذة وهو يثق في القانون الذي لا كبير عليه واهمية تقويته لا إضعافه وفوق كل ذلك عدالة السماء .. إن ضحكات ( كبر ) في بعض تحليلاتها تشئ بسخرية من التهم الموجهة إليه وهو لا يأهبه من رهبة وتهديد الأسئلة المتعسفة المقدمة من ممثل النيابة العامة لشهود الدفاع خاصة تلك التي وجهت للشاهد الأول .. كما أعجبني سؤال القاضي للمراجع القانوني بعد السماع لشهادته في مراجعة الوثائق والمستندات التي قدمها الدفاع وبعد الفراغ منها سأله القاضي : ماهي الخلاصة التي توصلت اليها بعد إطلاعك علي كل التقارير التي بموجبها وجهت المحكمة التهم وماهي ملاحظاتك علي كل الذي يجري بناء علي تجربتك كمراجع قانوني وسماعك للتهم الموجهة لنائب الرئيس السابق ..? كانت إجابة المراجع قوية وبها فتون الإقناع والحجة المهنية والقانونية مما جعل كل قاعة المحكمة تدخل في همهمات وتلفت أثناء حديثه وهو يقول : ( أن التهم بها تلفيق وتضخيم واضح وفيها فبركة وعدم مهنية ولا أحس فيها عمل مراجعي ومالي مهني ومؤسسي ) وأضاف المراجع القانوني : ( بعد مراجعة المستندات حرصت علي مقابلة الجهات المعنية بها .. قابلت العاملين بمنزل النائب وراجعت كشوفات الصرف بالمنزل معهم وبالمقارنات .. إحساسي أن الصرف كان أقل من المطلوب بكثير ولا يوجد تجني ولا تعدي بل هناك قروش دفعت من قبل النائب لتسيير الامور والمهام والتكاليف التي أوكلت له ولم تسترد له حتي الآن ) .. إنتهي حديث المراجع .. أثناء حديث المراجع كان القاضي يتابع بإدهاش بعدها سأل : هل هناك شاهد آخر ..? كبر يجيب : نعم ..!! لحظتها القاضي يعلن قبول طلب الدفاع في المواصلة لسماع البينات وشهود الدفاع ويعلن رفع الجلسة الي الخميس الساعة الحادية عشر صباحا .. نختم ونقول إن قيمة هذه الجلسات هو ترسيخ قيمة دولة القانون في حياتنا وأنه لا كبير علي القانون مهما علا شأنه والمساواة في التقاضي وليس مجرد وقوف كبر امام المحكمة وإزلاله وإضعافه إجتماعيا وسياسيا وأنني سعدت بهذه المحاكمات جدا وسعدت أكثر وأنني أتابع وأنه بقدر إنشغال الاعلام واهل السياسة والمعارضة بجلسات محاكمات رموز الانقاذ بقدرما كان تركيزي علي حجم الرضا من هؤلاء الرموز والقيادات المتهمة في ذمتها المالية بالذي جري ويجري لهم وفي قضايا تافهة مثل قضية السلطان عثمان محمد كبر الذي تجري محاكمته هذه الايام في اتهامات بخيانة امانة لمبالغ تسيير مكتبه لمدة ثلاثة شهور وأهل القانون يعلمون أنها ليست أمانات بطرفه ممنوع التصرف فيها وإنما هو مال مخصص لتسيير أعمال المكتب والمنزل بما يعني أنها أموال مخصصة من أصلها للصرف علي بنود معروفة ومحددة بالقانون وخاصة بمكتب ومنزل نائب الرئيس وفق قانون مخصصات الدستوريين لكن البعض أراد أن يصنع منها قضية وهلع إعلامي ضخم خطوط صحف .. كما أن الملفت في قضية كبر هو وفاء أهله وأصدقائه الذين لم يضنوا عليه بجهد وزمن ولا أمسكوا عن تضحية فقد ظلوا حضورا في كل الجلسات وهم علي يقين بأن هذا الشتاء القارص سوف ينصرف كما إنصرف عن نائب الرئيس من قبل خريف الحكم الماطر وسيحل عليه ربيع آخر من جديد ويظل كبر هو كبر وسط أهله وأسرته الكبيرة والصغيرة وللسودان أجمع .. لم يتأثر السلطان كبر بذهاب قوة جاذبية السلطان ولا بقضية الإصفاف السياسي حول قضيته فقد ظل هو ذاته بجلبابه ناصع البياض وعمامته المميزة ومسبحته وهيبته وهو علي يقين بان قطع الحجارة التي وضعت علي طريقه وقيدت حركته علي مدي ثلاثة أعوام من السجن ستزول وسيخرج للملأ براءة طالما أنه قد إتخذ القضاء العادل هو الوسيلة الصالحة وإهتدي إليها فإنه لن يظلم وسيخذ العدل السماوي سبيله إنشاء الله تعالي فهو العدل الذي حرم الظلم علي نفسه ونهي عباده عن التظالم ..