احمد بن عمر يكتب “الدستور الاقتصادى” للجان المقاومة

دستور لجان المقاومة الاقتصادي

خضنا نقاش مع عدد من الفاعليين في لجان المقاومة حول المحور الاساسي في جزئية الاقتصاد في كونها (ملحق) إضافى ام سيتضمن الميثاق السياسى للجان المقاومة بوضعية اساسية حول سؤال الدولة والمجتمع والفاعلية الاقتصادية .

 

* فكرة الدستور الاقتصادي ليست بدعة، بل هي فكرة رسم ملامحها الاقتصادي الأميركي جيمس بوكانان الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد في عام 1986 وتبنتها دول عدة وايضاً ريتشارد ماكنزي ، لكن الإختلاف هو في فكرة البناء القاعدى لشكل الدولة في السودان من حيث حداثة الفكرة و تقديمها بشكل مختلف يقف من نقطة التفكير الوطنى الخالص.

 

*و تأتي الخطوة فتح بتل النقاش من حيث المبدأ المجتمعى القاعدى فى تحديد طبيعة النشاط الاقتصادى و اجابة اسئلة منطقية جعلت النقاش يستمر اكثر من خمسة ايام حول ابواب عديدة :

-بالمبادئ الاقتصادية الأساسية العامة يحدد دور الدولة.

-ودور المؤسسات وحتى دور الأفراد.

-وباب خاص بالحريات الاقتصادية يحدد سقف الحقوق المتاحة للفاعلين الاقتصاديين في إطار القيام بأنشطتهم الاقتصادية.

-إلى جانب باب يُعنى بالسياسات الاقتصادية يُحدد دور وطريقة تنفيذ كل سياسة اقتصادية (مالية، اجتماعية، مصرفية…).

-وباب خاص بالهيئات الاقتصادية يحدد دور كل هيئة وعلاقتها بالمؤسسات والأفراد.

-وباب مهم حول بداية مهمة حول تشكيل الاقتصاد الوطنى القائم على المصالح الوطنية.

 

* عندما تُحدد المبادئ والمعايير الاقتصادية عبر تلك الأبواب ويفهمها الشعب، ويصادق على هذا النوع من العقد الاقتصادي والاجتماعي “قاعدياً ، سينهض السودان ويزدهر اقتصادها ويرتقي الشعب بإعتباره مشاركاً في مستوى “التنظير” والنظرية” حول سؤال الدولة الوطنية التنموية بمشاركة القوى المدنية و في مقدمتها النقابات.

 

* نهج الاقتصاد الدستوري القاعدى بإجراء تحليل اقتصادي ودستوري مشترك، بمعنى مقاربة الدستور ببعديه الاقتصادي والقانوني في تضمينها في “الميثاق السياسي للجان المقاومة” ، ليتمتع بالمرونة الكافية حتى يصلح للأجيال القادمة ويحقق التوازن بين مصالح الدولة ومصلحة المجتمع خاصة الاقتصادية منها، بقيام الفكرة م من ناحية (الإختيار العام) بتقديم لجان المقاومة من نحاية الاقتصاد و التنوع في تنظير السياسة ، بل عليهم أخذ الهيكلية السياسية بعين الاعتبار وهم يصيغون دراساتهم ونظرياتهم، بل هى ابعد من هذا من خلال تشجيع الاقتصاديين في القوى المدنية و الثورية الفاعلة ليساهموا في تطوير “نظرية الدولة”.

 

-سنفرد مساحات اخرى لتقديم الفكرة في عدة نقاط لتقييم الفترة السابقة من حيث الرؤية الاقتصادية بطبيعتها التى لم يشارك فيها الشعب بالمستوى القاعدى ..وخاصة تقديمى لمقارنات “المؤتمرات الاقتصادية ” في 1986 و في 2019 و كيفية وضعها في صورة مختلفة في تحديد طبيعتها و تقديمها فى نقاش مفتوح علي مستوى اللجان ثم التنسيقيات .

 

اترك رد

error: المحتوى محمي !