الخرطوم __إسفير نيوز __الموقف الان
دون سابق إنذار وقبل اجازة الميزانية مررت وزارة المالية قرارا بفرض زيادات كبيرة في تعرفة الكهرباء لكل القطاعات المستهلك بلغت نسبتها ٦٠٠% ، أثرت بصورة كبيرة على القطاع الزراعي والصناعي والقت باعباء اضافية على المواطن، وقبل أن يجف مداد زيادة الكهرباء تم إقرار زيادة في الدولار الجمركي بصورة معلنة ولأن تأثيرها سيضاف إلى التأثيرات التي أحدثها زيادة أسعار الكهرباء ما شكل سخط وانتقادات واسعة للحكومة تراجع القطاع الاقتصادي سريعا ونفى أن تكون هناك زيادة اما الكهرباء وتبعاتها فلم تجد من قرار عاجل لوقف زحفها على جيوب المواطنين الزاوية الا من تدخل خجول من مجلس السيادة ولجوءه إلى تشكل لجنة لمراجعة اسعار الكهرباء، وهذه قد تاخذ ايام وأيام وربما تكون النتائج غير مرضية للمواطن.
وعزا الخبير الاستراتيجي والاقتصادي معتز حسن هذا الارباك إلى غياب أجهزة الدولة المعنية بالتمحيص في القرارات الاقتصادية المستعجلة وغيرها، وراى أن غياب مجلس الوزراء بشكل خاص له أثر مباشر في فوضى القرارات التى يرى انها لم تخضع للدراسة المتانية اي الزيادات التي فرضت.
ويقول حسن أن اي زيادات أو رسوم تتم بمعزل عن البرلمان الذي يشكله في ظل غيابه مجلس السيادة والوزراء، مبينا ان الزيادات أو الرسوم دائما يتم تضمينها في الموازنة ومن ثم تعرض لمجلس الوزراء للنظر ومن ثم وضعها أمام المجلس التشريعي.
اعتبر حسن ان حالة التخبط في ادارة الاقتصاد السوداني تجئ نتيجة للتطبيق الأعمى لسياسات البنك الدولي بغض النظر ما اذا كانت سياسة رفع الدعم في السودان تجد الطريق ممهد للإصلاح الاقتصادي.
معلوم عن الغرب ومؤسساته الإقتصادية انها لا تعمل لصالح الدول بل من أجل تحقيق مصالحها ولا يهمها في ذلك المواطن بل ربما تسعى لقتله بالاعباء تحت لافتة تحسين الأوضاع ومعالجة الاختلافات
