إن معاش المواطن وحياتـه اليوميـة أصبحت محتقرة في نظر الحكومـة ووزير ماليتـها الدكتور ـ جبريل إبراهيم .. إذ لا يمكن وغير متصور أن يصل سعر جوال القمح إلي (50) ألف جنيـه وهو شبـه معدوم في السوق ( محتكر) والحكومة صامتـة وهي تتلذذ بمعاناة الغلابـــة وغالباها الحيـلة في التعامل مع مافيا القمح والمطاحن .. حتي الذرة بأنواعها أسعارها قاربت سعر القمح والسبب أن الحكومة غير مساهمة في توفير جازولين الزراعــة المدعوم ورفعت يدها منذ حكومة عبدالله حمدوك الفاشلة ولا داعماه والمنتجين زرعوا بتكاليـف إنتاج عاليـة جدا والحكومة حتي ترضيـهم وتقلل من سخطتهم عليها سعرت جوال القمح بـ (45) ألف جنيه في (خلاه) كقيمة تركيزية دون أن تنظر في أي بدائل أخري للمواطن .. الحكومة حددت القيمة بطريقـة مستهجنـة جدا بالنسبـة للمستهلكين ومعلوم الحكومـة لا تشتري وبالتالي أسعار القمح قفزت بشكل جنوني فاق طاقـة إحتمال المواطن المغلوب علي امره في ظل إرتفاع التضخم .. هذا الواقع يضاف إليه إرتفاع أسعار الوقود وإنعدام الجازولين الذي زاد الطين بلة وذلك بدوره تسبب في عدم توازن معاش المواطن وأدي الي أزمات مجتمعية مركبـة .. وصارت دولة السودان دولــة جبايات لا خدمات وكثير من منسوبي الحكومة بات كل هم الواحد منهم أن يرفع مكانتـه وشأنـه الخاص والمواطن الحيطة القصيرة ولكن للصبر حدود وأخشي إنفجار الكثرة الصامتــة والصامدة حتي الآن لأن التأدب له حدود .. إن المواطن السوداني بات يبحث عن مبرر أخلاقي لهذا الواقع الذي يعيشه وحالة النهب والتسرب والتهريب لموارده تحت وطأة فوضي الانتقاليــة .. وإنتابه شعور بأنه تعرض لاكبر حالـة نهب وسطو من قطاع طرق سياسيين منذ 11 أبريل 2019م وحتي اليوم تحت غطاء الثورة المصنوعــة ولا اعتقد أنه بات عنده طاقـة إحتمال لإستمرار حالـة اللصوصية والمجرمين هذه أكثر من ذي قبل وباتت الأكاذيب والكيزان عنده بضاعــة كاسدة ولن تجد من يشتريها وهو أصبح يحن الي منزلـه القديم الفسيح وبأي مبررات منطقيـة أو غير منطقيـة ولا اعتقد السودان اليوم بحاجة الي زعماء وقادة يبحثون عن مبررات لصراعاتهم وحروبهم مع بعض بل يحتاج الي زعماء يسعون الي توحيد قواه الشعبيـة والأهليــة وتجميع إرادتـه السياسية الموضوعية بشجاعــة حتي لا يفلت الأمر ويذهب ( الجمل) بما حمل ..
