الخرطوم / وكالات
في تطور لافت يؤكد إنحياز النيابة العامة للقضايا السياسية وعدم حياديتها قال وكيل النيابـة المتحري في بلاغ المتهمين فيه الرئيس عمر البشير والأستاذ علي عثمان ومولانا احمد هارون ود . الفاتح عز الدين قال نعم سأحبس المتهمين لمدة مائة عام وقد أثار هذا التصريح الذي أدلي به وكيل النيابـة خارج المحكمـة تساؤلات عديدة حول جدية النيابـة وحياديتها في التحقيقات التي تجريها مع المتهمين سياسيا كما أن التصريح أثبت مخاوف كثيرة للمتهمين في قضايا سياسية وذويهم واتهامهم للنيابة العامة بالتسبب في تأخير تقديم البلاغات للمحاكم وسرعة الفصل فيها وتعمدها تأخير البلاغات والتقاعس عن البت القانوني الناجز وسعيها لايجاد الذرائع وإكتشاف الوقائع بهدف تجديد الحبس للمتهمين لاطول مدة ممكنة .