لجنة الاستئنافات بالتمكين تلغي كافة الخطابات الصادرة من لجنة إزالة التمكين (مكتب المقرر)

الخرطوم __أسفير نيوز

كشفت لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة #رجاء_نيكولا_عبدالمسيح عن الفصل في عدد كبير من طلبات الاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجنة إزالة في التمكين.

وأوضحت اللجنة، في تعميم صحفي اصدرته اليوم، أن الطلبات التي تم الفصل فيها تمثلت في الاتي: حجز الحسابات والأرصدة البنكية لدي بنك السودان، حيث قررت لجنة

الاستئنافات إلغاء كافة الخطابات الصادرة من لجنة إزالة التمكين (مكتب المقرر) مع الإبقاء على استمرار حجز الحسابات والارصدة المحجوزة لدى بنك

السودان والخاصة برموز نظام الثلاثين من يونيو والشركات وأسماء الاعمال والمنظمات المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين الى حين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئناف او الدائرة الإدارية المختصة.

وأضافت اللجنة في تعميمها ، انها فصلت في عدد كبير من الطلبات المقدمة امامها في وقت سابق والمتعلقة بتقييد سلطات المسجل التجاري العام بموجب

خطاب مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة والذي منع تخصيص الأسهم وتعيين مجالس الإدارات والمدراء العامين ، وابقى القرار على استمرار الحظر على

الشركات وأسماء الاعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات او الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا بحسب الحال.

كما قررت اللجنة الغاء الخطاب الصادر من مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة للإدارة لعامة للمرور والذي منع الموافقة على تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من الشركات للافراد ، واكد القرار استمرار إيقاف تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من المنظمات والشركات وأسماء الاعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات او الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا.

وقالت اللجنة ، إن سبب الغاء الخطابات، باعتبار انها ليست قرارات إدارية وفق ما نص عليه قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥ ،تعديل سنة ٢٠١٧م ، وان

هذا يمثل انحراف بالسلطة وتجاوزاً للاختصاصات الواردة بقانون تفكيك نظام

الثلاثين من يونيو١٩٨٩ م واسترداد الأموال لسنة ٢٠١٩م، تعديل سنة ٢٠٢٠م.

وأعلنت اللجنة في تعميمها انها إحالت لممثل النائب العام باللجنة العليا ،سلطة مخاطبة الجهات المعنية لوضع القرارات الصادرة منها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في ١٤ مارس