القاهرة __أسفير نيوز
في إطار العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً، وما يربط الشعبين من روابط أخوية متينة وأزلية، وعلاقات راسخة، ووحدة المصير المشترك .
أصدر الجانبان اليوم بياناً مشتركاً إشتمل على تجسيد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين.
وقد أكد الجانب المصري على ضرورة العمل المشترك. للدعم الدولي لجهود السودان لتحقيق الإستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، مـع استمرار مصـر فـي إرسـال حـزم المساعدات والـدعم اللوجستي والإنساني للسودان، إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر السودانية وتفعيل كافة برامج التعاون الثنائي، للإرتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني.
وأعرب الجانب السوداني عن إعتزازه بالتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيداً في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للإرتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري الصادق والحثيث من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، وحرصه على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويله على الاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصـلاح الإقتصادي وتدريـب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
كما تم التباحث بشأن شؤون الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية، حيث أعرب الجانب السوداني في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها، في حين أكد الجانب المصري على الترحيب الدائم بالجالية السودانية الشقيقة في بلدهم الثاني مصر وتمتعهم بكافة أوجه الرعاية في ظل صلة الدم والرحم الممتدة في أعماق التاريخ بين شعبي وادي النيل.
وفيما يتعلق بآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الإهتمام المشترك، تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدان بالتوصل إلى إتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على إستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض للانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فضلاً عن أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها. كما أكد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.