من أشياء التي تلفت نظري في الأخبار المنشورة قضايا الطرق ومعاناة أهل الولايات معها وظروف التنقل القاهرة في فيافي وأبطح السودان ..
الإسبوع المنصرم قرأت مادتين نشرتهما صحيفة النيل الدولية ـ الاول مقال لـ كاتب إسمه محمد توم عوض الكريم بعنوان : ( طريق الحوش شبونات ـ السبيل ـ بوادر زعزعة التنفيذ ـ والمادة الثانية عبارة خبر مجهول المصدر لكنه مخدوم تم توزيعـه بكثافـة علي مواقع التواصل الإجتماعي الإسبوع الماضي منقول عن (النيل الدولية).
وفيه إشارة إلي أن مواطني طريقي (الحوش شبونات) و(السبيل – الحداد) هددوا عقب إجتماع عاصف لهم بالخرطوم ، بإغلاق الطريق القومي (مدني – سنار) عند تقاطعي (الحوش والحداد) 15 أبريل الجاري ،
وقالوا أنهم يمهلون الهيئة القومية للطرق والجسور مدة إسبوعين لإكمال التفويض .. بادئ ذي بدء هذا النشر ذكرني بقصص كثيرة كنت شاهدا عليها منها كنا مرافقين لوزير الطرق المهندس عبدالوهاب محمد عثمان رحمة الي الله عليه ووالي الجزيرة الفريق الركن ـ عبدالرحمن سرالختم لتفقد سير العمل في طريق المناقل أبوحبيرة وعند إحد القري خرج الأهالي المقهورين أمام قوة وتسلط معاناة الطرق وهم يمتطون أكثر من (40) بوكس ويحملون لافتات تمجد الصحفي إبن تلك المنطقــة الزميل ( بلة علي عمر ) دون أن يعيروا الوزير والوالي إهتماما فإلتفت عبدالرحمن سرالختم نحو الاخ بلة وقال : ( شنو يا بلة مجهودنا دا كلو طلع شمار في مرقـة ـ الخيل تجغلب والشكر لـ حماد) ـ رد بلـة بسخريـة ـ ( ديل عندهم شعور بأنني الذي جلبت لهم الطريق وضغطت علي السلطات حتي تم تنفيذه ـ ولذلك اليوم يوم شكري) ـ كثير من هذا الوقائع يفرضها تواطؤ جهات كثيرة علي تمرير واقع ولو علي حساب اللوائح والإجراءات الفنية وأحيانا يصل التواطؤ الي درجة شرعنت الفساد عبر اللوائح والإستمرار في تأطير الفساد بواسطة الضغط الاعلامي وإستخدام يد المقاومة الشعبية بواسطة جدلية المركز والهامش وتوظيف الخطاب الجهوي والقبلي القبيح وهو سلوك ومنهج من المساومات والصفقات والابتزاز جعل الفساد في السودان بنية وليست عرض زائل ـ ويبدأ من إرهاب اللجان الفنية والقانونية أو إغرائهم وصولا الي المدير والوزير وقديما الضغط يتم عبر نواب البرلمان والوفود الشعبية والسماسرة ورجالات الادارة الاهلية الذين يمثلون الصوت الاعلي من اهل المصلحة والاخيرين اضيفوا مؤخرا حتي اصبحوا جزء من الحملات الاعلامية التي تنظمها الشركات والمستفيدين ..
ذات مرة ذهبنا برفقة وفد اتحادي رفيع يضم وزير الطرق والجسور عبدالوهاب محمد عثمان وكتلتي نواب دارفور وكردفان بالهيئة التشريعية القومية لتفقد مسار الطرق القوميـــة بغرب السودان ومن ضمن المحاور توقفنا عند محور طريق الجنينة ـ زالنجي والعطاء كان من نصيب شركة جيو الصينية وكان العقد وقتها يلزم الشركة الصينية بمنح 10% من نسبة المشروع الي شركة محلية لتنفذه كجزء من شروط التاهيل للشركات الوطنية ـ وجدنا العمل متوقف وعند السؤال عن السبب علمنا ان التأخير بسبب أن المقاول المحلي لم يأتي طيلة الفترة الماضية وبسببه تعطل المقاول الرئيسي لأن المقاول المحلي مسؤول عن نظافة وفتح مسار الطريق ـ من المفارقات وجدنا آلـة واحدة تقطع في الشجر وعلمنا انه أحضرها قبل يوم من الزيارة ..
غضب الوزير واصدر قرارا ميدانيا بايقاف المقاول المحلي وتسوية حقوقه فورا وتوجيه الشركة الصينية باستلام المشروع كاملا ..
إن المادتين المنشورتين حول طريق الحوش / شبونات / السبيل جعلني إستعيد هذه المواقف والفساد المشرعن وهو الفساد الذي يحدث في ظل القانون ما لم ينتبه له المسؤول وعادة يريد الفاعلون من أصحاب الشركات الذين يقفون خلف هذه الكتابات المستعطفة والمقاومة الشعبية وتهديداتها أن يقنعونا أن ننصرف عن موضوع مهم لا يريدون الناس معرفته ..!!
شخصيا أنصرفت للبحث عن المهم وهو ماهي الشركة المستفيدة من هذا قبل المجتمعات المحلية التي تعاني من سوء الذرق ولم ألتفت الي كثير من الحديث عن الطبقات والتهميش والاستهداف والتهديد والوعيد الذي ورد ضمن منتن المادتين لانها كثيرا ما تكون كلمات حق أريد بها باطلا ..
بحثت عن الأسباب ولأنني أعلم أن الهيئة القومية للطرق والجسور هي الجهة الفنية ومستشار اول الحكومة في نظافة العمل بالطرق وتأهيل الشركات فعلمت أن الشركة المعنية بهذا الطريق هي شركة شروني للإستثمار والخدمات المحدودة والتي تقدمت بطلب للتأهيل في مجال تشييد الطرق والجسور ( تشييد كامل) وسبق أن رسي لها العطاء بتاريخ 3/11/ 2021 وتم إخطارها بتاريخ 9/12/2021 ثم تم الاتصال عليهم صباح يوم 12//12/2021 الا أن الشركة لم تحدد يوم لمعاينة الاليات التي أوضحت الشركة انها تمتلكها وبعد مراجعة المستندات المرفقـة مع طلب الشركة من قوائم المعدات والاليات والقوة العاملة والخبرة العملية وبعد التحليل تبين أن الشركة لم تحصل علي الدرجة التي تؤهلها في مجال التشييد وتم تأهيلها في مجال الصيانة فقط وذلك حسب معايير اللجنة ..
والأمر الثاني بعد الزيارة الميدانية التي قام بها اعضاء لجنة التأهيل لمكاتب الشركة بالخرطوم للتاكد من صحة البيانات والمعلومات التي تقدمت بها الشركة للجنة إتضح أن الشركة لا تملك الاليات والمعدات المطلوبة لتشييد الطرق أو صيانتها وكذلك القوة العاملة وخصوصا الفنيين وقد وعدت الشركة بتوفير الاليات حال التوقيع علي عقد لتشييد الطرق ولذلك بحسب المستندات بطرفي أن شركة شروني بحسب رأي اللجنة غير مؤهلة في مجال تشييد الذرق والجسور وكذلك اعمال الصيانة وبالتالي يمكن للشركة ان تعمل كمقاول باطن في اي من مشروعات الطرق والجسور اذا التزمت اللوائح ولشروط اللازمة ..
أختم واقول أن الهيئة القومية للطرق والجسور إذا مضت في هذا المسار وإستدعت موروث وتاريخ الوزير المهندس عبدالوهاب محمد عثمان في محاربته للفساد والنظافـــة في مجال تشييد الذرق والجسور فسوف تسهم الهيئة بذلك في زيادة وعي أصحاب المصلحة من جمهور المواطنين الذين احيانا يتم ( خمهم) بواسطة سماسرة ومقاولين إنتهازيين ويستخدمونهم دروع مواجهــة في معارك إنصرافية وجعلهم ينتفضون ويثورون في قضيــة لا ناقة لهم فيها ولا جمل ..
