أكد وزير التجارة والتموين،علي جدو، أن عودة الشركات الحكومية للعمل في السوق ضرورة اقتضتها المصالح الوطنية
واكد ان عودتها لا تتعارض مع التزامات السودان في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف أو الإقليمية.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل كل من “الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وشركة السودان للحبوب الزيتية.
ومن الشركات، الخرطوم للتجارة والملاحة، وشركة السودان للأقطان والصمغ العربي، والبحر الأحمر للتجارة والملاحة، والمؤسسة العامة للماشية واللحوم، والبنك القومي للاستيراد والتصدير”.
وقال إن ممارسة الشركات الحكومية للنشاط الاقتصادي ليس خصماً على أداء القطاع الخاص في أن يلعب دوره الرائد في توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين وهي إحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد العام الماضي،
واوضح أن مزاولتها للعمل يمكن أن يساهم في استقرار الأسعار ومكافحة التضخم ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
فيما أكد حرص وزارته على القيام بدورها في فرض هيبة الدولة واستقرار الأوضاع المعيشية وتحقيق متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في ربوع البلاد.