اسفير نيوز __وكالات
في وقت تعزز القاهرة جهودها لاستكمال مشروعات تطوير الترع والمساقي، والري الحديث، والتوسع في إعادة استخدام المياه، تزامناً مع استمرار أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، أشار خبراء في مصر إلى «تراجع مخزون (سد النهضة) خلال الأسابيع الماضية». وتقيم إثيوبيا «السد» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاءات عديدة أخيراً، على «ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني مُلزم) حول ملء وتشغيل (السد) في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليميين، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن».
ووفق أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في مصر، عباس شراقي، فإن «مخزون (سد النهضة) انخفض بمقدار مليار متر مكعب واحد خلال الـ3 أسابيع الماضية، مضيفاً أنه «أصبح 7 مليارات متر مكعب فقط، كما هو واضح من صور الأقمار الصناعية أول من أمس». ولفت شراقي عبر حسابه على «فيسبوك»، أمس، إلى «توقف التوربين الذي تم تشغيله في فبراير (شباط) الماضي للمرة الثانية على التوالي خلال خمسة أيام، وانتظام تصريف المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف بحوالي 30 مليون متر مكعب يومياً من خلال بحيرة تانا، وبعض الروافد الجانبية في حوض النيل الأزرق»، لافتاً إلى أن «رفع الممر الأوسط (255 م) والجانبين (835 م) يحتاج حوالي 65 ألف متر مكعب خرسانة لكل متر ارتفاع، وباقي من الزمن على بداية موسم الأمطار أقل من ثلاثة أشهر». وتساءل شراقي هل تستطيع إثيوبيا رفع 20 متراً (1.3 مليون متر مكعب) خلال المدة المتبقية للوصول إلى إجمالي تخزين 18.5 مليار متر مكعب.
وجرت آخر جلسة لمفاوضات «السد» منذ نحو عام، في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق ملزم خلال فترة زمنية معقولة، لكن قراره ظل دون تفعيل حتى الآن.
في السياق ذاته، وجه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، بـ«الإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، وقيام لجان التفتيش بالمرور على الترع والمصارف لضمان تنفيذ أعمال التطهيرات على أعلى مستوى، وزيادة المجهودات لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات». وتؤكد وزارة الري المصرية أن «نصيب الفرد من المياه يبلغ حوالي 560 متراً مكعباً سنوياً، و40 في المائة من القوى العاملة في مصر تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل». وتشير «الري» إلى أنه لمواجهة التحديات المائية في البلاد، قامت الحكومة بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.
وأوضح الوزير عبد العاطي، خلال اجتماع مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لمواجهة التحديات المائية، أمس، أن «وزارة الري تعمل لمواجهة التعديات على نهر النيل، وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة»، موجهاً بـ«رفع درجة جاهزية كافة محطات الطوارئ بكافة المحافظات للتعامل مع فترة (أقصى الاحتياجات المقبلة)»، مشيراً إلى «مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال مشروعات سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية».
