تسببت رسوم طائلة فرضتها هيئة الموانئ البحرية فى احتجاجات وسط نحو (٨) آلآف مغترب، للرسوم الطائلة التي فرضتها على سياراتهم بغرض تقنين اوضاعها .
وقال مغتربون، انهم حضروا الى البلاد فى غضون العامين الماضيين واغلبهم احتجزتهم فترة الكورونا مما تسبب فى انهاء عقودات بعضهم وانتهاء اقامات البعض الاخر.
وذكر المغتربين ان الجمارك كانت قد اصدرت بشأنهم قرارات سمحت بموجبها بتقنين اوضاع مركباتهم وسهلت لهم الاجراءات وامرتهم بحظر المركبات وحجزها فى منطقة قرى
وانصاع المغتربون لقرارات الجمارك وتم حظر مركباتهم ومنحهم ارانيك ٣٣ وبعدها وجهتهم الجمارك للشركة الضامنة وهى شركة المهاجرين ليموزين والتى بدورها قامت باصدار خطابات وفواتير للجمارك.
وعندما توجه المغتربون للجمارك تفاجأوا برسوم الايصالات التى اودعتها شركة المهاجر والتى ارتفع سعرها من (٣٣) الف جنيه الى مبلغ (٢١٣) الف جنيه
بجانب رسوم الجمارك وهو فوق طاقة المغتربين وكشف عدد منهم انهم توجهوا للشركة
وقالوا، عندما استفسروا الشركة عن تلك الرسوم اخطرتهم الشركة بانها رسوم هيئة الموانئ البحرية
واشار المغتربون بانهم جميعا سبق وان دفعوا رسوم لهيئة الموانئ البحرية بلغت (٥٤٠) ريال سعودى عبارة عن رسوم موانئ .
وكانت هيئة الموانئ قد رفعت رسومها الى (٧٠٠%) وطالب المغتربون رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وخفض تلك الرسوم التى اعتبروها غير عادلة وتضر بمصالحهم