الطاهر ساتي يكتب .. دولة حجاب

من المتوقع صدور قرار بشأن قيادة المواتر، ثم دعت لجنة أمن الخرطوم الناس تبليغ الشرطة عن المظاهر السالبة والمركبات (غير المقننة)، حفاظاً على الأمن والسلام.. هذه الدعوة لا تختلف كثيراً عن نصيحة الفكي لصياد قصده طالباً حجاباً يجنبه أنياب الأسد، فأعطاه الحجاب قائلاً: (البس حجابي دا، وإن شاء الله الأسد ما ح يوشفك، ولو شافك ما ح ياكلك، ولو أكلك إن شاء الله ما ح تنفعو)..!!
:: فلتطرح لجنة أمن الخرطوم استبياناً، تسأل فيه الناس عن فعالية الشرطة واستجابتها لطلبات النجدة، وهل لا يزال الأمر – كما كان – يأتون في (لمح البصر)، أم يأتون – إن أتوا – بعد أن يصرف السارق المسروقات؟.. ثم على لجنة أمن الخرطوم طرح استبيان حول المسروقات ومصير السارقين، فهل الأمر – كما كان – لإبلاغ ضد مجهول مع استرداد المسروقات، أم يختفي السارق، وتبقى للمسروق العبارة الشهيرة (الجاتك في مالك سامحتك)..؟؟
:: أما عن المسماة في حديث لجنة أمن الخرطوم بالمركبات (غير المقننة)، وهي عربات ومواتر بلا لوحات، فليكن الاستبيان عن الذين يرتكبون هذه المخالفة، إن كانوا من عامة الناس أم إن السواد الأعظم منهم ينتسبون لمؤسسات عسكرية أو حلفاء ؟.. والإجابات ليست بحاجة إلى استبيان، فالحال يغني عن السؤال، وإذا كان رب البيت ضارباً بالقانون والانضباط عرض الحائط، فمن الطبيعي أن تكون شيمة أهل البيت (9 طويلة)..!!
:: قوة القانون هي التي تُكسب السلطات هيبتها وتحفظ للمجتمعات أمنها وسلامتها.. وما لم يكن القانون قوياً ومقدساً، وما لم يكن تنفيذه يتميز بالعدالة، بحيث لا يميز العسكري على المدني، لن يسلم المجتمع من المخاطر.. وللأسف، كما أن خُطى العدالة في بلادنا (سُلحفائية)، فإن القوانين أيضاً في بلادنا تقبل القسمة على (العسكري والمدني)، بحيث يعدل مع أحدهم ويغفل عن الآخر..!!
:: السرقات ليست بدعة بالخرطوم، ولكن خطف الحقائب والهواتف في وضح النهار، ظاهرة لم تكن تشكل حركة الحياة بالخرطوم وغيرها من مدن السودان.. ماذا حدث لهذا المجتمع لتطل هذه الظاهرة، بكل هذه الكثافة؟.. ثم، ظاهرة فتح باب العربة وخطف ما بالعربة والهروب في الاتجاه المعاكس، تفشت في شوارع الخرطوم لحد تعريفها بـ(التثبيت).. هذه الظاهرة أيضاً، كما الظاهرة السابقة، لم تكن بهذه الكثافة في شوارع الخرطوم..!!
:: ثم يجب نقل المدينة إلى الريف، وذلك بتوفير مناخ الإنتاج بالأرياف لكي لا تنزح الملايين من السواعد القابضة على المعاول والمحراث إلى المدن لتتسول في الطرقات وتتاجر في الدولار وتعكّر صفو الأمن والسلام بـ(9 طويلة).. ثم إن نقل المدينة إلى الريف هو إحكام العدل والمساواة في توزيع الخدمات، بحيث لا تتوافد الملايين – إلى المدن- بحثاً عن العلاج والتعليم والعمل.. وحين لا تجد، تفعل (ما تشاء)..!!
:: ثم، من وقائع عهد الراحل نميري، عندما شرعت المحاكم في (قطع الأيدي)، كان بطرف البعض فلنكات وأعمدة تلفونات قديمة، وكانوا قد جمعوها من الشوارع  بعد إحلالها بفلنكات وأعمدة جديدة، واستخدموها في سقوفات منازلهم وحظائرهم.. ورغم أنها غير صالحة، سارعوا إلى تفكيك السقوفات، وإرجاع الفلنكات والأعمدة إلى الشوارع.. وما فعلوا ذلك إلا خوفاً من قوة القانون وهيبة الدولة.. فالشعب بحاجة إلى دولة ذات شوكة، وليست (ذات حجاب)..!!