اسفير نيوز _الفنار “خاص”
حذر رئيس حزب الامة مبارك الفاصل المهدي من خطورة عدم التوصل لوفاق سياسي يخرج البلاد من أزماتها الحالية ، مشددا على أهمية دور القوات المسلحة في التوصل لهذا الوفاق السياسي من خلال جمع القوى السياسية للتوصل لصيغة ملزمة لحكم الفترة الانتقالية ، مع الاخذ بأهمية دستور 2005 الذي تم حوله اتفاق واسع من القوى السياسية .
ولم يستبعد مبارك الفاضل المهدي في حوار مع “الفنار” حدوث تغيير في القيادة العسكرية من داخل القوات المسلحة مالم تسارع الجهات الفاعلة في احداث اختراق يفضي لوفاق سياسي ومعالجة أزمة الاقتصاد ،خشية انزلاق البلاد لمخاطر تشابهة بعض الدول التي لاتوجد فيها حكومات نتيجة حالة الانسداد السياسي ، وغياب الدستور الذي يتم الاحتكام اليه، مشيرا الى أن هناك جهات سياسية ليس لها ثقل تريد ان تفرض اجندتها على الاخرين ، لذلك لابد من تسريع الحلول الوفاقية.
وحذر من أن عدم احتواء الأزمة الاقتصادية سيؤدي إلى ثورة جياع في البلاد ويدفع القوات المسلحة لتغيير قيادتها.
ورأى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لا يستطيع تعيين رئيس وزراء من دون توافق لان ذلك سيؤدي إلى عزلة خارجية وتعقيدات سياسية خطيرة بالداخل.
وفيما ستعلق باجراءات 25 أكتوبر قال المهدي: الإجراءات التي اتخذها الفريق عبد الفتاح البرهان صبيحة25 أكتوبر كان لابد منها ،لوقف انفراد أربعة أحزاب بالحكم في حين لاتملك قواعد شعبية ،في وقت مضت فيه تنفذ سياسات “تشفي وانتقام” بعيدا عن خدمة الشعبي السوداني الذي انجز ثورة ديسمبر، مشيرا بأن اعداد كبيرة من الموظفين الذين تم فصلهم عبر قرارات لجنة إزالة التمكين لاعلاقة لهم بحزب المؤتمر الوطني او الحركة الإسلامية بل اغلبهم بلا انتماءات سياسية ومنهم انصار ” نحن نعرفهم” .
ووصف الحديث حول عودة انصار النظام السابق للحكم بأنه مجرد فزاعة ، مشيرا الى أن المؤتمر الوطني مرفوض من قبل الشارع الذي ثار ضده ،موكدا ان القضاء لم يك في حاجة لإجراءات طويلة للحكم بعودة المفصولين ، لان قرارات الفصل افتقدت لابسط القواعد القانونية ، لان الفصل تم من قبل المجموعة التي كانت تحكم لكسب تعاطف الشارع فقظ ، مبينا أنه كان وزيرا للاستثمار في احدى حكومات الإنقاذ ولم يجد غير سبعة موظفين ينتمون للحزب الحاكم ، وهذا المر تجلى بوضوح بعد انقسام الإسلاميين عام 1999م .